هيئة إدارة السير تفرض بدلات إضافية لتمويل خدماتها؟

طالبت الشركة بتسديد فواتيرها بالدولار وفقاً لبنود العقد، وتبيّن فيما بعد أنه ليس بإمكان الهيئة تسديدها بسبب عدم توافر الاعتمادات المالية في موازنتها.

وصدر رأي من ديوان المحاسبة يقضي بأن تُحتسب الأكلاف المترتّبة للشركة على أساس القرار الحكومي الرقم 13 الصادر في عام 2022، الذي يميّز في العقود الموقّعة بين القطاع العام والشركات الخاصة، بين كلفة التوريد التي تُدفع بالدولار الفريش وكلفة التشغيل التي تُدفع بالليرة.

لكن هذا الرأي لم يأخذ في اعتباره بنود العقد الموقّع بين الشركة والهيئة، إذ ينصّ على أن الشركة لا يمكنها إصدار أي فواتير متعلقة بالتشغيل والتوريد والبرمجة وسواها من الخدمات الداخلية، بل هي تصدر فواتير ربطاً بكمية المنتج النهائي المقدّم للعموم.

 

حتى الآن لم يُعالج هذا الجانب من المشكلة بين الشركة والهيئة، إذ يصرّ رئيس مجلس الإدارة المكلّف القاضي مروان عبود، على أن تقدّم الشركة فواتيرها وفق ما يتيح له احتسابها على أساس معادلة القرار الحكومي الرقم 13، بينما تصرّ الشركة على أن الأمر مخالف للعقد.

لذا، فإن المتوجبات السابقة للشركة عن عامي 2020 و2021 والتي تبلغ قيمتها وفق الأسعار غير المصحّحة تبعاً لتطوّر سعر الصرف نحو 60 مليار ليرة، ما زالت عالقة بانتظار العلاج القانوني.

 

حددت الهيئة قيمة البدلات الجديدة على النحو الآتي:

• رخصة سوق: 1.800.000 ليرة
• رخصة السير: 1.400.000 ليرة
• لوحتا تسجيل: 1.800.000 ليرة
• لاصقة إلكترونية: 1.000.000 ليرة
• رخصة سوق (تجديد، بدل عن ضائع أو تلف): 1.800.000 ليرة
• رخصة سوق دولية: 1.500.000 ليرة
• استمارة رخصة سوق للخارج: 500.000 ليرة

ان قرار الهيئة باستحداث بدلات إضافية يدفعها المستهلك لا يؤمّن سوى التمويل لاستمرار عمل الهيئة من دون أن يعالج آلية الفوترة والتسديد والعلاقة بين الطرفين.

وهذا الأمر يجعل فتح أبواب مصلحة تسجيل السيارات للعموم، في مسار غير مستقرّ، فضلاً عن أنه يضيّق الخيارات المتاحة بين الهيئة والشركة.

 

 

المصدر : الشفافية نيوز