رفعت السعودية هدف مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما بين 70 و80 مليار دولار بحلول عام 2030. وتهدف المملكة إلى تحقيق ذلك من خلال زيادة احتياطاتها من المعادن، والاستفادة من موقعها الجغرافي، والتعاون مع الدول الأفريقية.


كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، أن المملكة رفعت هدف مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما بين 70 و80 مليار دولار بحلول عام 2030.

وكانت التقديرات السابقة تشير إلى أن إسهام قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي في السعودية سيبلغ 64 مليار دولار بحلول عام 2030.

وأوضح الخريف أن المملكة ستحدّث توقعاتها بشأن حجم احتياطات المعادن البالغ حالياً 1.3 تريليون دولار، في يناير (كانون الثاني) المقبل، كاشفاً عن «العمل على المزيد من المسح الجيولوجي للمملكة».

وأشار إلى أن القيمة الاقتصادية للمعادن أكثر من قيمتها المالية، منوهاً بأن ذلك يسمح للمملكة باستخدام مصادرها الطبيعية، والاستفادة من موقعها الجغرافي.

وشرح الخريف أن الطبيعة الجيولوجية للسعودية وللدول الأفريقية متقاربة، «ولذلك هناك عمل على صعيد تبادل المعلومات والخبرات وأنشطة الاستخراج والتكرير مع أفريقيا».

وقال إنه جرى تحديد ثلاث مناطق مناولة في أفريقيا «سنستخدمها للوصول إلى عدد أكبر من الدول الأفريقية في النقل والتوزيع وبعض الصناعات البسيطة».


المصدر : الشفافية نيوز