عقد اجتماع في مرفأ بيروت يوم أمس، بمشاركة وزراء الأشغال والاقتصاد والصناعة والزراعة، لمناقشة أزمة تخليص البضائع المستوردة. وتأتي هذه الأزمة في ظل التحضيرات الاحترازية لحالة طوارئ قد تنجم عن حرب واسعة مع العدو الإسرائيلي.


ويعاني المستوردون من تأخير تخليص البضائع، والذي قد يصل إلى 14 يوماً. ومت أسباب هذا التأخير الشلل الإداري في مؤسسات الدولة، بسبب إضراب الموظفين وخفض أيام الحضور إلى العمل.
ومن الأسباب أيضًا  تعقيدات الإجراءات البيروقراطية وعدم قدرة المستوردين على مواءمة مخازنهم مع متطلبات خطة الطوارئ الحكومية.
وقد أقر المجتمعون بأن المركز التربوي للبحوث والإنماء يتحمّل مسؤولية تأخير 35% من البضائع ما يزيد على 15 يوماً.

وقد طرح المجتمعون مجموعة من الاقتراحات لمعالجة الأزمة، منها إصدار مجلس الوزراء مرسوماً يحدّد المهلة القصوى لتخليص معاملات البضائع.
ومن الحلول أيضًا إلزام المستوردين بتقديم المستندات المطلوبة في وقت أبكر وزيادة أعداد الموظفين في مؤسسات الدولة.

لا يزال من السابق لأوانه القول ما إذا كانت الإجراءات الجديدة ستؤدي إلى حل أزمة تخليص البضائع. لكن من الواضح أن الأزمة تعكس فشل إدارة الدولة في لبنان.


المصدر : الشفافية نيوز