ثلاثة حلول لتفادي الشغور في قيادة المؤسسات العسكرية والأمنية!

تحاول الكتل السنية تجنب أزمة شغور في قيادة المؤسسات العسكرية، وخاصة قوى الأمن الداخلي، حيث يحال قائدها اللواء عماد عثمان إلى التقاعد في أيار 2024.

في هذا الإطار، يستعد تكتل "الاعتدال الوطني" لتقديم اقتراح قانون معجل مكرر يوم الاثنين المقبل، يرمي إلى تمديد السن القانونية لكافة رؤساء الأجهزة بالصفة الأمنية أو العسكرية لمدة سنة واحدة من تاريخ إحالتهم على التقاعد.

وأوضح النائب أحمد الخير أن هذا المقترح يأتي "في إطار المصلحة الوطنية العليا خلال هذه المرحلة، التي تتطلب إبعاد الشغور عن قادة الأجهزة الأمنية".

وأضاف أن "اقرار المجلس النيابي لأي قانون يجب أن يحمل طابع الشمولية، بعيداً عن المطالب الفئوية".

ولفت الخير إلى قيام التكتل بجولة على غالبية الكتل النيابية من أجل وضعهم في حيثيات القانون وموجبات التمديد لقادة الأجهزة الأمنية، وسط ترجيحه أن تحظى الصيغة المقدمة من قبلهم بأكثرية نيابية.

ويأتي اقتراح تكتل "الاعتدال الوطني" بتمديد السن القانونية لقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية لمدة سنة، بعد اقتراح تكتل "الجمهورية القوية" بتعديل سن التسريح الحكمي من الخدمة العائد لرتبة عماد في الجيش بحيث يصبح 61 سنة بدلاً من 60 سنة.

كما يأتي بعد اقتراح قانون معجل مكرر آخر قدّمه النائب أديب عبد المسيح في 8 تشرين الثاني، يرمي إلى رفع السن القانونية من رتبة ملازم إلى رتبة عماد، وتعديل قانون الدفاع الوطني وتنظيم قوى الأمر الداخلي.

من المرجح أن تتجه الكتل السنية إلى دعم اقتراح تمديد السن القانونية لقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية لمدة سنة، وذلك من أجل تجنب أزمة شغور في قيادة هذه المؤسسات.

المصدر : الشفافية نيوز