الأمم المتحدة تحذّر: الاقتصاد الفلسطيني على شفا الانهيار

 

وقالت الأمم المتحدة، إن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 4 بالمئة في الضفة الغربية وقطاع غزة، في الشهر الأول من الحرب، مما أدى إلى سقوط أكثر من 400 ألف شخص في براثن الفقر، وهو تأثير اقتصادي لم يسبق له مثيل إذا ما قورن بالصراع في سوريا وأوكرانيا، أو بأي حرب سابقة بين إسرائيل وحماس.

وتتوقع الأمم المتحدة, في حال استمرار الحرب للشهر الثاني، أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني، الذي كان 20.4 مليار دولار قبل بدء الحرب، بنسبة 8.4 بالمئة، أي خسارة قدرها 1.7 مليار دولار.

ويرى التقرير أنه إذا استمر الصراع للشهر الثالث، فسوف ينخفض الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني بنسبة 12 بالمئة، مع خسائر بقيمة 2.5 مليار دولار وسقوط أكثر من 660 ألف شخص في براثن الفقر.

في هذ السياق, قال عبد الله الدردري، مساعد الأمين العام لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في مؤتمر صحافي بمناسبة إطلاق التقرير إن خسارة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 12 بالمئة في نهاية العام ستكون "هائلة وغير مسبوقة".

ولفت إلى أنه بالمقارنة، كان الاقتصاد السوري يخسر 1 بالمئة من ناتجه المحلي الإجمالي شهريا في ذروة الصراع، واستغرق الأمر عاما ونصف من القتال في أوكرانيا لتخسر البلاد 30 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي، بمتوسط حوالي 1.6 في المائة شهريا.

بدورها ذكرت رولا دشتي، الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية، إنه في بداية عام 2023، كانت الأراضي الفلسطينية – الضفة الغربية وغزة – تعتبر من الاقتصادات ذات الدخل المتوسط الأدنى، حيث يبلغ مستوى الفقر 6 دولارات في اليوم للشخص الواحد.