تحذير من انهيار الاقتصاد الفلسطيني نتيجة الحرب والحصار

 

أطلق تقرير صادر عن الأمم المتحدة إشارات تحذير بشأن تدهور الوضع الاقتصادي في فلسطين، حيث يكافح الاقتصاد الفلسطيني للبقاء بعد انكماشه بنسبة 4% خلال شهر واحد منذ بدء التوترات والحصار الإسرائيلي على قطاع غزة. وفي مشهد يعكس الوضع الصعب، أظهر التقرير الذي أُعد بالتعاون بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 4% في الضفة الغربية وقطاع غزة، مما أسفر عن تفاقم أوضاع أكثر من 400 ألف شخص وانزلاقهم إلى دوامة الفقر.

ويتوقع التقرير أن يكون للحرب استمرارية سلبية على الاقتصاد الفلسطيني، إذ إذا استمرت الأوضاع للشهر الثاني، يُتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي خسارة تقدر بنسبة 8.4%، ما يعادل خسارة مالية بلغت 1.7 مليار دولار، في مشهد اقتصادي غير مسبوق. وإذا استمر الصراع للشهر الثالث، فإن التوقعات تتحدث عن انخفاض يصل إلى 12% في الناتج المحلي الإجمالي، مع خسائر مالية تبلغ 2.5 مليار دولار، مما يعني تأزمًا إضافيًا وانزلاق أكثر من 660 ألف شخص إلى حالات الفقر.

عبّر عبد الله الدردري، مساعد الأمين العام لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عن قلقه إزاء هذا التطور الاقتصادي المأساوي، مشيرًا إلى أن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 12% في نهاية العام سيكون "هائلًا وغير مسبوقًا". وأضاف أن هذا التأثير الاقتصادي الكبير يفترض أن يحدث في ظل الإعدادات القائمة للأزمة الاقتصادية، وهو أمر يتطلب استجابة فورية وفعّالة من المجتمع الدولي للتخفيف من حدة التأثيرات الاقتصادية السلبية على الشعب الفلسطيني.

المصدر : الشفافية نيور