يعيش لبنان حالة فريدة من التحولات الإنسانية والأمنية في ظل التصاعد الحالي للاشتباكات، حيث يزداد نزوح السكان من الجنوب بشكل متسارع. يعكس هذا التقرير التحولات الرئيسية في نمط الحياة والأمان في ظل الأحداث الراهنة، مع التركيز على نزوح السوريين وتحديات إدارتهم وتأثيراتهم على الأمان الإقليمي.


 

مع تصاعد الاشتباكات في الجنوب وتزايد نزوح سكان القرى الحدودية من الناقورة حتى شبعا، عبر القطاع الوسط في بنت جبيل، وصل عدد اللبنانيين النازحين من الجنوب إلى داخل لبنان إلى أكثر من 100 ألف مواطن. تم توزيعهم في المدن الرئيسية مثل صور وصيدا وبيروت وجبيل وقرى المتن وكسروان وجبل لبنان.

تتجه الأنظار الآن نحو نزوح السوريين الذين يختارون البقاء في لبنان، رغم التصاعد الحالي للمعارك في الجنوب والتحديات الاقتصادية التي يواجهونها، سواء على مستوى الأوراق الرسمية أو تأمين معيشتهم. يبلغ عدد السوريين الذين يعيشون في القرى الحدودية حوالي 200 ألف، منهم حوالي 60 ألف مسجل.

وفي خطوة "مغايرة"، طلب "حزب الله" من جميع السوريين في القرى المحاذية للشريط الحدودي مغادرة المنطقة فورًا لأسباب أمنية، مع الاعتراض على تصوير بعض السوريين للمنطقة، والتي قد تكون لدوافع فضولية أو غيرها.

تشير المصادر إلى أن الحزب قد اتخذ قرارًا بإفراغ المنطقة تمامًا من الوجود السوري، باستثناء الذين يُفضلون البقاء لأسباب عملية أو لوجستية، متعلقة بالعمل في مجال البناء أو لأسباب عسكرية أو أمنية.

على الجانب الآخر، رفضت المؤسسات الرسمية اللبنانية التعامل مباشرة مع هؤلاء النازحين السوريين، بسبب ضعف إمكانياتها، واكتفت بطلب تسوية أوضاعهم من الأمن العام. في الوقت نفسه، تواجه مفوضية شؤون اللاجئين في لبنان (UNHCR) تحديات في توفير سكن لهم، خاصة مع عدم قبول بعض اللبنانيين استيعابهم في مناطقهم بسبب متطلبات دفع أجور الإيجار التي ارتفعت بشكل كبير.

وتشدد المصادر على أن نزوح السوريين يختلف عن نزوح أهالي الجنوب، حيث يمكن للبنانيين استئجار المنازل مؤقتًا والعودة عند استقرار الوضع، بينما قد لا تتيح أوضاع النازحين السوريين اتخاذ هذا الاختيار. تشكل هذه الأوضاع تحديًا للسلطات اللبنانية والمنظمات الدولية، خاصة في ظل غياب الدعم الدولي، مما يمكن أن يزيد من الأعباء على لبنان ويجعل نزوح السكان مصدرًا لمأساة إضافية في ظل الحروب الجارية.

 


المصدر : الشفافية نيور