في حال اندلاع الحرب.. تحديات جمة تواجه تأمين الرعاية الصحية للجرحى!

وقد بحثت وزارة الصحة مع نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة في التعرفات الجديدة والآلية المفترض أن تعتمدها لمتابعة شؤون جرحى الحرب، وتم التوافق على الإجراءات اللوجستية لتوزّع الجرحى بين المستشفيات واعتماد التعرفة المعمول بها في تعاونية موظفي الدولة.

ولكن، لم يحلّ هذا الاتفاق المشكلة الأساسية المتعلقة بتأمين الاعتمادات لتغطية تكاليف الاستشفاء للجرحى، إذ إن موازنة الوزارة لا تكفي لسدّ الحاجات الاستشفائية الحالية، فضلاً عن تحميلها تكاليف إضافية تتعلق بسيناريو الحرب.

ولذلك تقرّر العمل على خطين: طلب سلفة خزينة والسعي للحصول على مساعدات خارجية. وبالفعل، أعلن الوزير فراس أبيض، أول من أمس، «حجز» 20 مليون دولار لمواجهة التداعيات الصحية والاستشفائية لأي عدوان إسرائيلي.

ولكن، يبقى التحدي الأكبر بتوافر الاعتمادات أمام الحكومة، ومن خلفها وزارة المال ومصرف لبنان، خصوصاً أن التجارب السابقة لا تبشّر بالخير، كما في ملف جرحى انفجار مرفأ بيروت.

وإضافة إلى جرحى الحرب، هناك أيضاً فئة كبيرة من المرضى ممن يُعالجون على نفقة الجهات والصناديق الضامنة (تعاونية موظفي الدولة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والأسلاك العسكرية) ستضاف إلى قائمة الجرحى، خصوصاً الحالات الطارئة منهم.

وفيما يبدو أن تعاونية موظفي الدولة قد أخذت في الاعتبار مسألة الحرب من خلال إعداد خطة طارئة، إلا أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا يبدو أنه يعيش في الكوكب نفسه، حيث لا خطة طوارئ وُضعت ولا حتى إجراءات لمواكبة ما قد يحدث.

وتطالب نقابة المستشفيات الخاصة بالعمل على حلولٍ بديلة، منها مثلاً «إعطاء سلف مسبقة للمستشفيات» أو «إعطاء المستشفيات من سقوفها المالية».

وبشكل عام، يواجه لبنان تحديات جمة في تأمين الرعاية الصحية للجرحى في حال اندلاع الحرب، وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد.

المصدر : الشفافية نيوز