ارتفاع قيمة احتياطات الذهب في مصرف لبنان بنحو 1.05 مليار دولار خلال أسبوعين، وارتفاع قيمة الموجودات الخارجيّة بنحو 150 مليون دولار. ورغم ذلك، لا يزال حجم الخسائر المتراكمة يمثل مشكلة كبيرة.


نشر مصرف لبنان ميزانيته النصف شهرية، والتي تعكس وضعيته المالية في بدايات شهر تشرين الثاني الماضي. وأظهرت الميزانية ارتفاع قيمة احتياطات الذهب التي يملكها المصرف بنحو 1.05 مليار دولار، خلال فترة لا تتجاوز الأسبوعين فقط. وجاء هذا الارتفاع نتيجة ارتفاع قيمة الذهب بشكل سريع جدًا في الأسواق العالمية، خلال النصف الثاني من شهر تشرين الأول الماضي.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت قيمة احتياطات الذهب في مصرف لبنان بنحو 3.28 مليار دولار، خلال فترة سنة. ويأتي هذا الارتفاع في ظل مجموعة من الاضطرابات المالية والمصرفية التي شهدتها الأسواق العالمية، والتي أسهمت في ارتفاع أسعار الذهب.

ويُعتبر ارتفاع قيمة الذهب في مصرف لبنان تطورًا مثيرًا للاهتمام، حيث أنه يقلّص حجم الخسائر المتراكمة في ميزانية المصرف. وتتمثل هذه الخسائر في الفارق بين أصول المصرف المركزي الحقيقيّة بالعملة الصعبة، والإلتزامات المتوجّبة عليه للمصارف بالعملات الأجنبيّة.

وبلغ حجم الخسائر الإجماليّة في ميزانية مصرف لبنان، كما قدّرته خطّة الحكومة الماليّة، نحو 60 مليار دولار. أي بمعنى أوضح، يبلغ حجم التحسّن في قيمة احتياطات الذهب نحو 5.4%، من إجمالي حجم الخسائر المتراكمة في ميزانية المصرف المركزي، والتي تمثّل أساس الأزمة الراهنة.

وعلى مستوى الاحتياطات الماليّة، أي السيولة الجاهزة والقابلة للاستعمال، بلغت الموجودات الخارجيّة في أواخر شهر تشرين الأول الماضي نحو 14.14 مليار دولار، مقارنة ب13.99 مليار دولار في منتصف الشهر نفسه. وفي جميع الأحوال، لا يمكن من خلال هذه الأرقام وحدها تبيان مصدر هذه الزيادة، وفي ما إذا كانت نتيجة شراء مصرف لبنان للدولارات من السوق، أو إذا ما كانت جرّاء ارتفاع قيمة الاحتياطات باليورو بفعل تغيّر سعر الصرف.

وعلى الرغم من هذا الارتفاع، لا يزال حجم الخسائر المتراكمة في ميزانية مصرف لبنان يمثل مشكلة كبيرة، تحول دون استعادة الثقة بالنظام المالي اللبناني، ودون انتظام عمله. ومعالجة هذه الإشكاليّة، مستحيل من دون خطّة ماليّة شاملة، تديرها سلطة سياسيّة تملك القدرة والنيّة على تنفيذ الإصلاحات الجريئة، وفي طليعتها إعادة هيكلة القطاع المصرفي ومعالجة الخسائر المتراكمة في ميزانيّات مصرف لبنان والمصارف التجاريّة.


المصدر : الشفافية نيوز