التضخم الاساسي في مصر يتراجع إلى 38.1% في تشرين الأول
12-11-2023 06:34 PM GMT+02:00
انخفض معدل التضخم الأساسي في مصر إلى 38.1 في المائة في أكتوبر الماضي، مقارنةً بنسبة 39.7 في المائة في سبتمبر. أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري يوم الأحد أن المعدل الشهري لأسعار المستهلكين، باستثناء السلع ذات التذبذب الكبير، سجل 1.8 في المائة في أكتوبر 2023، بانخفاض من 3.0 في المائة في نفس الشهر من العام السابق، و1.1 في المائة في سبتمبر 2023.
جاءت هذه البيانات بعد يوم من إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر عن انخفاض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 35.8 في المائة في أكتوبر، مقارنة بالمستوى القياسي البالغ 38 في المائة في سبتمبر.
أظهرت التقديرات أن نسبة التضخم جاءت دون توقعات المحللين، الذين توقعوا تسجيل 37.1 في المائة في استطلاع أجرته "رويترز" وشمل 19 محللا.
وفيما يتعلق بالأسعار، تراجعت وتيرة ارتفاعها إلى 1 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ2 في المائة في سبتمبر. وأظهرت بيانات "التعبئة العامة والإحصاء" أن أسعار الأغذية والمشروبات ارتفعت 1.5 في المائة شهرياً و71.3 في المائة سنوياً.
على صعيد مالي، أعلن البنك المركزي المصري عن نيته طرح عطاء بقيمة 1.6 مليار دولار لشراء أذون خزانة بالدولار يوم الاثنين. ويأتي هذا في سياق تصنيفات الديون المنخفضة لمصر من قبل وكالات التصنيف الائتماني، مع آخرها من "فيتش" التي خفضت التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية من "B" إلى "-B" مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وتحتاج مصر إلى حوالي 4 مليارات دولار حتى نهاية العام المالي الحالي في يونيو، وفقًا لتصريحات وزير المالية المصري محمد معيط. وكان تقرير "فيتش" قد أشار إلى زيادة مخاطر التمويل الخارجي لمصر، نتيجة ارتفاع تكلفة التمويل ومعدلات الفائدة، وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، مما يتزامن مع وقت سداد الالتزامات الخارجية وارتفاع مؤشرات الدين الحكومي.
المصدر : الشفافية نيور
