في أكتوبر، شهدت روسيا تسارعًا في معدل التضخم ووصلت نسبته إلى 6.69% على أساس سنوي، مما يعتبر أعلى مستوى منذ يونيو 2019، ويرجع هذا الارتفاع إلى ضعف الروبل وتضييق سوق العمل والطلب الاستهلاكي القوي. في إطار محاولاته للتحكم في ارتفاع الأسعار، قام البنك المركزي الروسي برفع أسعار الفائدة بشكل كبير منذ يوليو، وتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 7.0% - 7.5% بنهاية العام، وهو أعلى بكثير من هدفه البالغ 4%. تتسارع الضغوط التضخمية، ورغم توقعات بلوغ ذروتها في الربع الثالث، يعتزم البنك المركزي الروسي استمرار سياسته النقدية للحد من التضخم، بينما يعبر الروس عن قلقهم إزاء تأثير الأسعار المرتفعة على مستويات المعيشة.


أظهرت بيانات رسمية، الجمعة، أن معدل التضخم في روسيا تسارع في أكتوبر، ليصل إلى 6.69% على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2019.

ويأتي هذا الارتفاع في التضخم مدعومًا بضعف الروبل وسوق العمل الضيق والطلب الاستهلاكي القوي.

وفي إطار محاولته السيطرة على ارتفاع الأسعار، رفع البنك المركزي الروسي أسعار الفائدة بمقدار 750 نقطة أساس منذ يوليو الماضي، بما في ذلك رفع طارئ غير مقرر في أغسطس.

وتوقع البنك المركزي الروسي أن يبلغ التضخم بنهاية هذا العام عند 7.0% - 7.5%، وهو أعلى بكثير من هدفه البالغ 4%.

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في روسيا بنسبة 0.83% في أكتوبر، بعد زيادة بنسبة 0.87% في سبتمبر.

وكانت محافظ البنك المركزي الروسي، إلفيرا نبيولينا، قد قالت هذا الأسبوع، إن الضغوط التضخمية قد بلغت ذروتها في الربع الثالث، لكنه لن يبدأ في الانخفاض إلا في الربيع القادم.

ويأمل البنك المركزي الروسي من خلال سياسته النقدية، في كبح التضخم، خاصة وأن الأسعار ارتفعت بشكل حاد في أوائل نوفمبر.

وأظهرت بيانات منفصلة لروستات أنه بعد أيام من رفع سعر الفائدة في أكتوبر، بين 31 أكتوبر و7 نوفمبر، قفزت أسعار المستهلكين بنسبة 0.42%.

وتشير الأسر الروسية بانتظام إلى التضخم باعتباره مصدر قلق رئيسي، حيث لا يوجد لدى العديد منهم مدخرات بعد عقد من الأزمات الاقتصادية، في حين أدت الأسعار المرتفعة إلى انخفاض مستويات المعيشة في جميع أنحاء البلاد.


المصدر : الشفافية نيوز