استرداد الودائع سيمتد 20 عاماً.. وصندوق النقد الدولي: هذه هي الفرصة الأخيرة للخروج من الانهيار

وكانت نقطة الخلاف الرئيسية بين لبنان والصندوق هي مسألة الفجوة المالية في مصرف لبنان، وطرق معالجتها. وكان الصندوق يرفض المساس بإيرادات الدولة للمساهمة في تمويل استعادة الودائع، مما دفع الحكومة اللبنانية الى تقديم خطة للتعافي خالية عملياً من برنامج واضح لاستعادة الودائع.

لكن هذا الموقف تراجع في الآونة الأخيرة، حيث أبدى الصندوق استعداده لتمويل صندوق استرداد الودائع، كما وافق على اقتطاع أرباح من إيرادات الدولة لتغذية الصندوق.

وهذا يعني أن الأزمة الوحيدة المتبقية لإعادة الاقلاع الاقتصادي في لبنان ترتبط بالودائع. وطالما أن هناك نوعاً من التفاهم المثلث الأضلع حالياً، بين الدولة والصندوق ومصرف لبنان والمصارف، على مبدأ اعادة الودائع، اصبح الامر اسهل.

ومن المتوقع أن يمتد فترة استرداد الودائع إلى 20 عاماً، لكن هذا لا يعني أن المودعين الكبار سيضطرون الى انتظار عقدين للحصول على اموالهم. ذلك انّ صندوق الودائع سيُصدر الاسهم فور إنشائه، لمصلحة المودعين، تعادل قيمتها قيمة الودائع بالدولار لكل مودع، وتُدرج هذه الاسهم في البورصة. وهذا يعني انّ المودع سيمتلك حق بيع الأسهم منذ اليوم الاول.

وهذه الفرصة سانحة أمام اللبنانيين للخروج من الانهيار، ومن مسؤولية القوى السياسية والنواب الذين باتوا يتحاورون مباشرة مع صندوق النقد، الضغط في اتجاه انجاز الخطوات المطلوبة للوصول الى إقرار وبدء تنفيذ هذا المشروع.

يشكل الموقف الجديد لصندوق النقد الدولي فرصة سانحة أمام اللبنانيين للخروج من الانهيار الاقتصادي والمالي. لكن هذه الفرصة ليست مضمونة، حيث تتطلب موافقة القوى السياسية والنواب على خطة إعادة هيكلة الاقتصاد.

وإذا تمكن اللبنانيون من استثمار هذه الفرصة، فإن ذلك سيكون بداية مسار جديد للخروج من الأزمة، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.