تعقد الحكومة اللبنانية جلسة وزارية غداً الثلاثاء، وسط توقعات بأن تناقش الجلسة موضوع الفراغ العسكري الذي يلوح في الأفق. ويتمسك تكتل لبنان القوي برفضه التمديد التقني لقائد الجيش العماد عون، ويطالب بتعيين مجلس عسكري جديد بتوقيع جميع الوزراء.


بعد انتهاء ولاية رئيس الأركان العماد جوزيف عون في 25 تشرين الثاني الجاري. وفيما تركز المشاورات المحلية والاتصالات الدولية على تجنيب لبنان الانزلاق إلى حرب الابادة التي تشنها إسرائيل على غزة ووجوب احترام القرار 1701، يستمر لبنان متخبطا في أزماته السياسية والمالية والحياتية.

وفي هذا السياق، أعلن تكتل لبنان القوي برئاسة النائب جبران باسيل أنه لا يزال على موقفه المناوئ للتمديد التقني لقائد الجيش العماد عون، ويعتبر أن الحل يكون بإحدى خطوتين: إما أن تؤول القيادة إلى الضابط الأعلى رتبة، أو تعيين مجلس عسكري جديد بما فيه قائد للجيش ورئيس للاركان بتوقيع جميع الوزراء.

في المقابل، يرفض رئيس الحكومة نجيب ميقاتي هذا الطرح، خوفا من أن يتحول إلى سابقة قد تتم المطالبة بها لاحقا والعمل بها.

وقال النائب السابق علي درويش إن قضية ملء الشواغر العسكرية ليست مطروحة على جدول أعمال مجلس الوزراء مبدئيا، لكن لا شيء يمنع طرحها من خارج الجدول خصوصا إذا ما أثمرت المشاورات الجارية مع كافة الفرقاء عن توافقات على الموضوع.

وأضاف درويش أن الرئيس ميقاتي كان طلب من وزير الدفاع موريس سليم إعداد اقتراح في الموضوع. واعتبر درويش أن ما يطالب به رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لجهة موافقة مجلس الوزراء مجتمعا وموقعا على تعيين المجلس العسكري وقائد للجيش، فإن الموضوع على ما أكد الرئيس ميقاتي ليس انتقائيا وشخصيا.

وأكد درويش أن الرئيس ميقاتي لطالما طالب بضرورة انتخاب رئيس للجمهورية لإزالة هذا العبء عن كتفيه، سيما وأن ملء الشغور الرئاسي ليس من مسؤولية الحكومة، وإنما المجلس النيابي المستنكف عن انتخاب رئيس البلاد.

وتابع درويش قائلا: "الرئيس ميقاتي يهاجم بالشخصي وبالسياسة من قبل من يفترض به المبادرة قبل سواه إلى انتخاب رئيس الجمهورية وتحمل المسؤولية، عوض التلاعب بمقدرات البلاد واجتراح الألاعيب للمضي في نهج التعطيل المنسحب على المناصب الرئيسية وخصوصا المسيحية". وخلص درويش إلى القول إن جلسة مجلس الوزراء غداً ستكون حاسمة بالنسبة إلى مستقبل المؤسسات العسكرية في لبنان.


المصدر : الشفافية نيوز