تعتزم حكومة تصريف الأعمال تأجيل تسريح قائد الجيش العماد عون، رغم رفضه طلب الولاية الجديدة ورفض وزير الدفاع إصدار قرار تأجيل تسريحه. إذا ما تم التأجيل، فإن ذلك سيكون مخالفاً للدستور والقانون.


في محاولة لتجنب الصدمة، تعتزم حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي تأجيل تسريح قائد الجيش العماد جوزف عون قبل شهرين من إحالته إلى التقاعد في 10 كانون الثاني المقبل.

وبحسب ما تردد، فإن الحكومة ستصدر قراراً بتأجيل تسريح عون سنة، على الرغم من رفضه طلب الولاية الجديدة. كما رفض وزير الدفاع موريس سليم إصدار قرار تأجيل تسريح عون، بحجة أن ذلك مخالف للقانون.

وإذا ما تم تأجيل تسريح عون، فإن ذلك سيكون مخالفاً للدستور والقانون على السواء. فبحسب المادة 54 من الدستور، لا يجوز لحكومة تصريف الأعمال إصدار مراسيم إلا في الأمور المستعجلة. كما أن المادة 55 من قانون الدفاع الوطني تنص على أن تأجيل تسريح قائد الجيش يجب أن يتم بناء على قرار وزير الدفاع بعد اقتراح قائد الجيش


المصدر : الشفافية نيوز