اتهمت وزارة الخارجية الروسية، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بخنق اقتصاد سوريا من خلال عقوبات أحادية غير قانونية، ومواصلة نهب ثرواتها.


وأشارت الوزارة الروسية إلى أن العقوبات تمنع استيراد مواد البناء والمولدات والأدوية والمعدات الطبية إلى سوريا، ما يحرم الشعب السوري من احتياجاته الأساسية.

كما اتهمت الوزارة واشنطن وحلفائها الذين يحتلون الأراضي بشكل غير قانوني في شمال شرقي وجنوبي سوريا، بسرقة وتهريب النفط والحبوب، ما يحرم الشعب السوري من موارد الخبز والطاقة.

وطالبت روسيا بالرفع الفوري للعقوبات المفروضة على كل من سوريا وكوبا وفنزويلا.

وأشارت الوزارة إلى أن المساعدة الإنسانية المناسبة لسوريا لا يتم تقديمها على وجه التحديد بسبب النقص المزمن في التمويل، الناجم عن عدم قيام الجهات المانحة الغربية بالتزاماتها بتخصيص الأموال للمساعدة الطارئة.

وأضافت الوزارة أن خطة الاستجابة الإنسانية الحالية للأمم المتحدة، التي تم إعدادها قبل زلزال 6 فبراير، تم توفيرها بأقل من 30 بالمائة.


المصدر : الشفافية نيوز