الدنمارك تناقش مشروع قانون لحظر إحراق المصحف

ويهدف المشروع إلى تعديل القانون الجنائي لتجريم "التعامل بطريقة غير مناسبة مع أمور تكتسي أهمية دينية كبيرة لدى ديانة ما، بشكل علني أو بنية ترويج ذلك في دائرة أوسع"، وفق ما أوضح البرلمان الدانماركي على موقعه الالكتروني.

وينطبق ذلك أيضًا على تدنيس الكتاب المقدس أو التوراة أو الرموز الدينية مثل الصليب، على أن يعاقب الجاني بغرامة وبالسجن مدة عامين.

وسجلت الدانمارك 483 حالة لإحراق رموز أو أعلام بين 21 يوليو و24 أكتوبر 2023، بحسب الشرطة.

وأثار المشروع في صيغته الأولى انتقادات من طرف وسائل إعلام وجمعيات رأت فيه رجوعا إلى قانون التجديف العائد إلى 334 عاما، الذي ألغي قبل ستة أعوام.

وقال وزير العدل بيتر هاملغارد في بيان نهاية أكتوبر إن المشروع "تم حصره ليستهدف على الخصوص التعامل غير المناسب مع الكتابات التي تكتسي أهمية كبيرة لدى ديانة ما".

وكان يفترض أن يشمل في الأصل تدنيس أي شيء لديه رمزية دينية مهمة.

وسبق لهاملغارد التأكيد في مؤتمر صحفي عند الإعلان عن المشروع نهاية أغسطس على أنه لن يشمل "التعابير اللفظية أو المكتوبة" المسيئة للديانات بما في ذلك الرسوم الكاريكاتورية.

وأكد أن الدانمارك لا تزال متمسكة بشدة بقوانين حرية التعبير، وسط انتقادات العديد من أحزاب المعارضة التي تخشى أن ينتهك الحظر تلك القوانين.

بينما أثيرت مخاوف حول صعوبات في تنفيذه قال وزير العدل الدانماركي في بيان "إن التعديلات التي نقترحها اليوم تجعل فهمه أسهل بالنسبة للشرطة والقضاة"، وأشار إلى أن التهديدات الإرهابية ضد البلاد قد تزايدت.

ويكمن الهدف الأساسي في حماية مصالح وأمن البلاد.

فقد أثارت الدانمارك وجارتها السويد موجة غضب في بلدان إسلامية، على خلفية حوادث إحراق القرآن على أراضيهما.

وفي يوليو حاول نحو ألف متظاهر دخول المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد حيث تقع السفارة الدانماركية، تلبية لدعوة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر للاحتجاج.

وشدد البلدان الإجراءات الحدودية مطلع أغسطس عقب ذلك، قبل أن تلغيها كوبنهاغن في 22 أغسطس بينما لا تزال سارية في السويد.

وسبق لهاملغارد أن قال "لا يمكننا أن نبقى مكتوفي الأيدي، بينما يقوم عدد قليل من الأفراد بكل ما في وسعهم لإثارة ردود فعل عنيفة".

ووصف حرق المصحف بأنه "ينم في الأساس عن الازدراء وعدم التعاطف... يسيء إلى الدانمارك ويضر بمصالحها".

بعد عرضه لقراءة أولى سيناقش المشروع في لجنة برلمانية مختصة، على أن يعرض بعدها لقراءات أخرى قبل التصويت عليه.

ويرتقب أن يتم تبنيه اعتبارا للأغلبية التي يحظى بها الائتلاف الحاكم في البرلمان، والمشكل من اليسار والوسط والليبراليين.