مصر: التهجير القسري للفلسطينيين جريمة حرب

ردت مصر على تصريحات لوزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش، أيّد فيها «خطة هجرة طوعية للاجئي غزة»، زاعماً أن ذلك «هو الحل الإنساني الصحيح لسكان غزة والمنطقة بأكملها بعد 75 عاماً من اللجوء والفقر والمخاطر».

رأى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي «تعبر عن سيولة في التصريحات غير المسؤولة، المنسوبة لمسؤولين بالحكومة الإسرائيلية، والتي تخالف في مجملها قواعد وأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني».

وأوضح شكري أن التصريح الإسرائيلي «يُعد تعبيراً عن سياسة الحكومة الإسرائيلية المخالفة للقوانين الدولية»، مضيفاً أن «أي محاولة لتبرير وتشجيع تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة، أمر مرفوض مصرياً ودولياً جُملةً وتفصيلاً».

واستهجن وزير الخارجية المصري الحديث عن عملية النزوح وكأنها تحدث بشكل طوعي، مشيراً إلى أن نزوح مواطنين في غزة هو «نتاج الاستهداف العسكري المتعمد للمدنيين بالقطاع، وعمليات حصار وتجويع مقصودة، تستهدف خلق الظروف التي تؤدي إلى ترك المواطنين منازلهم ومناطق إقامتهم، في جريمة حرب مكتملة الأركان، وفقاً لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949».

وأكد وزير الخارجية المصري موقف بلاده الرافض بشكل قاطع لسياسات التهجير القسري للفلسطينيين، أو تعمد حجب المساعدات الإنسانية والخدمات الضرورية بما يخلق أوضاعاً غير محتملة على كاهل المدنيين، أو السماح بتصفية القضية الفلسطينية، مطالباً «مَن يدعي الاهتمام بالوضع الإنساني في غزة أن يعمل على وقف العمليات العسكرية التي أدت إلى قتل المدنيين من الأطفال والنساء».

كما شدَّد شكري على أن «مصر ستواصل جهودها من أجل الحفاظ على الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، ومنها حقه في البقاء على أرضه وإقامة دولته المستقلة القابلة للحياة ومتصلة الأراضي، على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».

وحذّرت مصر مراراً، منذ بداية الأزمة في قطاع غزة عقب عملية «طوفان الأقصى» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، من خطورة دفع سكان غزة إلى مغادرة أراضيهم نحو سيناء.

المصدر : الشفافية نيوز