لم يتم طباعة ورقة الـ500 ألف والمليون ليرة حتى الآن لعدة أسباب، منها: مصرف لبنان حالياً في موقع إدارة أزمة، وليس في موقع اتخاذ قرارات استراتيجية. أن طباعة هذه الفئتين من العملة لها تداعيات سلبية كبيرة على الليرة اللبنانية. أن اللجان في مجلس النواب وافقت على طباعة عملة جديدة، ولكن الأمر بحاجة إلى قانون استناداً لقامون النقد والتسليف والمصرف المركزي.


بعد القفزات الكبيرة التي سجلها سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية مطلع العام 2023، أثار الحديث عن طباعة ورقتي الـ500 ألف والمليون ليرة جدلاً واسعاً. وكان هناك تأكيدات قبل أشهر قليلة على أن هذا الأمر أصبح حتمياً وسيتم في وقت قريب.

في هذا الإطار، رأى الخبير في المخاطر المصرفية و الباحث في الاقتصاد محمد فحيلي أن هناك عدة أسباب لعدم طباعة هاتين الفئتين من العملة الوطنية حتى الآن.

أولاً، أشار فحيلي إلى أن مصرف لبنان حالياً في موقع إدارة أزمة، وليس في موقع أن يتخذ قرارات أو يقوم بخطوات استراتيجية. فطباعة أوراق نقدية من فئات عالية لها تداعيات سلبية كبيرة على الليرة اللبنانية، وتشبه الإجراءات التي اتخذها حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة في العام 1993 بعد الخروج من الحرب الأهلية.

ثانياً، لفت فحيلي إلى أن اللجان في مجلس النواب وافقت على طباعة عملة جديدة، وليس الهيئة العامة في المجلس. وهذا يعني أن الأمر بحاجة إلى قانون استناداً لقامون النقد والتسليف والمصرف المركزي وهو السلطة التنفيذية لتطبيقه.

ثالثاً، استبعد فحيلي أي إنعطافة استراتيجية في السياسة النقدية. وأشار إلى أن الهدف من طباعة أوراق نقدية من فئات عالية هو تخفيف من أعباء حمل أوراق نقدية كثيرة من قبل المواطن اللبناني لتسديد فواتير الإستهلاك على نقاط البيع. ولكن الدولرة شبه الكاملة للإستهلاك أو لناحية الإيرادات والنفقات لدى التجار واتجاه الدولة لدولرة إيراداتها يخفف من أعباء حمل كميات كبيرة من الليرة اللبنانية، وبالتالي لم يعد هناك حاجة لطباعة اوراق نقدية من فئات كبيرة.

في الختام، خلص فحيلي إلى أن عدم طباعة ورقة الـ500 ألف والمليون ليرة حتى الآن هو أمر منطقي، نظراً للظروف الاقتصادية والسياسية التي يمر بها لبنان.


المصدر : الشفافية نيوز