اتساع الاشتباكات على الحدود الجنوبية تثير المخاوف.. ماذا عن أسعار الإيواء؟

خلافاً لعام 2006، حين لجأ أعداد كبيرة من اللبنانيين إلى سوريا، تبدو الشام اليوم، في ظل أزمتها الاقتصادية والحصار المفروض عليها، آخر الخيارات، فيما يزيد النزوح السوري ومزاحمة النازحين السوريين لأقرانهم اللبنانيين، الضغط على الوحدات السكنية في «المناطق الآمنة»، ما أدّى إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

في ما يُحكى عن خطة طوارئ حكومية لمواجهة احتمالات اتّساع نطاق الحرب الدائرة على الحدود الجنوبية، ينحصر تركيز المعنيين بالمدارس والمراكز الحكومية لاستقبال النازحين في حال حدوث أي موجة نزوح، فيما يغيب كلياً خيار الفنادق والمجمّعات السياحية البحرية كخيارات متاحة في حال تدهورت الأمور بشكل دراماتيكي.

استخدام الفنادق ليس ترفاً في زمن الحرب. ففي إسرائيل، مثلاً، تحوّلت الفنادق إلى مراكز إيواء، وكشفت الرئيسة التنفيذية لـ«رابطة فنادق إسرائيل»، يائيل دانييلي، أنه بعد أسبوع على عملية «طوفان الأقصى»، جرى «تأمين 28 ألف غرفة فندقية لإيواء النازحين المستوطنين، من أصل 56 ألف غرفة»، تتولى حكومة الكيان دفع فاتورتها.

في لبنان، وكما العادة، لم يسبق أن لجأت السلطات الحكومية إلى خيار كهذا حتى في زمن ما قبل الانهيار، فتُرك النازحون عادة يتدبّرون أمورهم لدى الأقارب وفي المدارس والحدائق العامة. ويؤكد نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر أن أياً من الجهات الحكومية لم تتواصل مع الفنادق في هذا الشأن، لافتاً إلى أنه في «الفورة» الأخيرة للبحث عن وحدات سكنية في المناطق التي تُصنّف آمنة، «كانت الفنادق آخر الخيارات بالنسبة إلى النازحين، إذ إن التسلسل من حيث الأولويات للنازحين يكون الشقق ومن ثم الشقق المفروشة ومن ثم الـ airbnb وأخيراً الفنادق».

 

في ظل غياب خطة طوارئ واضحة من قبل السلطات الحكومية، وارتفاع أسعار الإيواء في المناطق الآمنة، فإن احتمالات حدوث موجة نزوح جديدة في لبنان تثير مخاوف كبيرة من تداعياتها الإنسانية والاقتصادية.

 

من الضروري أن تضع السلطات الحكومية خطة طوارئ حقيقية لمواجهة احتمالات اتساع نطاق الحرب على الحدود الجنوبية، بما في ذلك توفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة للنازحين، وذلك من أجل تخفيف معاناتهم وحماية البلاد من الآثار السلبية المحتملة للموجة النزوح.

المصدر : الشفافية نيوز