في تطور جديد في ملف الترشح المحتمل للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للانتخابات الرئاسية لعام 2024، قضى قاض في ولاية ميشيغان الأمريكية، أمس الثلاثاء، بإمكانية بقاء ترامب على بطاقة اقتراع الولاية.


وهذا القرار هو الثاني الذي تتخذه محكمة الولاية هذا الأسبوع لرفض الطعن القانوني الذي يسعى إلى منع ترامب من الاقتراع الأولي بموجب بند التمرد في التعديل الرابع عشر.

وتشهد العديد من الولايات دعاوى قضائية تجادل بأن تصرفات ترامب في الانتخابات التمهيدية المحيطة بأعمال الشغب في الكابيتول، يوم 6 يناير/كانون الثاني 2020، يجب أن تحرمه من العمل كرئيس بموجب بند العصيان في تعديل حقبة الحرب الأهلية.

لكن قاضي محكمة المطالبات بولاية ميشيغان، جيمس ريدفورد، رفض الحجج التي قالت إن ترامب غير مؤهل للرئاسة بسبب دوره في أعمال الشغب في الكابيتول.

وقال ريدفورد إنه بما أن ترامب اتبع قانون ولاية ميشيغان للدخول في الاقتراع الأولي، فلا يمكن للقاضي عزله.

 

يُعد هذا القرار بمثابة انتصار كبير لترامب، ويفتح الباب أمامه للترشح للرئاسة مجدداً.

ويأتي القرار في وقت يشكل فيه العرب والمسلمون نسبة كبيرة من سكان ولاية ميشيغان، حيث يقدر عددهم بنحو 40% من إجمالي السكان.

وسبق أن عبرت قيادات الجالية العربية والمسلمة في الولاية عن عدم رضاهم تجاه موقف إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الداعم لإسرائيل في الحرب على غزة.

وهددوا بأن تأييد العرب والمسلمين الأمريكيين التاريخي والتقليدي للحزب الديمقراطي في ميشيغان، وعلى المستوى الوطني، لن يكون مضمونا في الانتخابات المقبلة، بسبب ما يجري في غزة.

 

في ضوء ذلك، يمكن القول إن قرار السماح لترامب بخوض الانتخابات الرئاسية في ميشيغان، يُشكل تهديداً لمستقبل الديمقراطيين في الولاية، التي تعد من الولايات المتأرجحة التي يمكن أن تقرر نتائج الانتخابات الرئاسية.


المصدر : الشفافية نيوز