وافق الاتحاد الأوروبي على قواعد جديدة للطاقة تستهدف خفض انبعاثات غاز الميثان، الضارة بالمناخ. وتلزم القواعد الجديدة مشغلي محطات النفط والغاز بالبحث عن تسربات غاز الميثان وإصلاحها، كما سيتم قياس انبعاثات غاز الميثان والإبلاغ عنها في مجال تعدين الفحم.


في خطوة تهدف إلى الحد من انبعاثات غاز الميثان، الضارة بالمناخ، توصل مفاوضون من البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد الأوروبي، مساء الثلاثاء، إلى اتفاق يقضي بفرض قواعد أكثر صرامة على صناعات النفط والغاز والفحم في الاتحاد الأوروبي.

وتلزم القواعد الجديدة مشغلي محطات النفط والغاز بالبحث بشكل متكرر عن تسربات غاز الميثان الرئيسية وإصلاحها. كما سيتم قياس انبعاثات غاز الميثان والإبلاغ عنها في مجال تعدين الفحم. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم حظر ممارسات التنفيس أو الإشعال، التي تطلق غاز الميثان في الغلاف الجوي، في ظل ظروف معينة.

وستخضع واردات النفط والغاز والفحم أيضاً لالتزامات الإبلاغ والرصد اعتباراً من عام 2027.

ويأتي الاتفاق بعد مفاوضات استمرت عدة أشهر بين البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد الأوروبي، حيث كان هناك اختلاف حول مدى صرامة القواعد الجديدة.

وقالت وكالة البيئة الاتحادية الألمانية إن غاز الميثان هو ثاني أهم الغازات الدفيئة بعد غاز ثاني أكسيد الكربون وهو المسؤول عن ظاهرة الاحتباس الحراري وتلوث الهواء.

ورغم بقاء غاز الميثان في الغلاف الجوي لفترة زمنية أقصر، فإنه أكثر ضررا من غاز ثاني أكسيد الكربون. ويتم إنتاج غاز الميثان في الزراعة ومواقع دفن النفايات وصناعة النفط والغاز.

وتقدر المفوضية الأوروبية أن القواعد الجديدة ستؤدي إلى خفض انبعاثات غاز الميثان في قطاع الطاقة بالاتحاد الأوروبي بنسبة 30٪ بحلول عام 2030.


المصدر : الشفافية نيوز