شهدت بريطانيا تراجعًا غير متوقع في معدل التضخم، حيث انخرطت الأسعار في تراجع إلى 4.6% في أكتوبر، مما أدى إلى ردود فعل إيجابية في الأسواق المالية. يعكس هذا التحول في الاتجاه الاقتصادي تأثيرًا على توقعات الفائدة ويفتح بابًا لتعزيز النمو الاقتصادي. يتناول هذا التقرير تفاصيل هذه التحولات وتأثيرها على الاقتصاد البريطاني وسوق الإسكان.



أظهرت البيانات الرسمية يوم الأربعاء أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المملكة المتحدة قد تراجع إلى 4.6% في أكتوبر، أقل من التوقعات، بعد أن كان قد بلغ 6.7% في سبتمبر. يُعتبر هذا انخفاضًا إيجابيًا وهو الأدنى منذ أكتوبر 2021.

كانت توقعات بنك إنجلترا وآراء خبراء اقتصاديين تشير إلى تضخم عند 4.8%. استجابةً لهذا الانخفاض غير المتوقع، زاد المستثمرون من رهاناتهم على تخفيض أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا في العام المقبل.

انخفض التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء، إلى 5.7% من 6.1%، وتراجع التضخم في قطاع الخدمات إلى 6.6%، أقل من توقعات البنك المركزي.

رئيس الوزراء ريشي سوناك ووزير المالية جيريمي هانت عبَّرا عن فرحتهما بتحقيق الوعد بتقليل ارتفاع الأسعار. ورغم تحسن هذه النتائج، يظل التحدي أمام المملكة المتحدة، حيث يعتبرها البعض أكبر اقتصاد يعاني من ركود تضخمي.

مع استمرار تراجع التضخم، يتجه الاهتمام إلى تعزيز النمو الاقتصادي، وتُتوقع حكومة المملكة تقديم حوافز لدعم الشركات في الميزانية المقبلة.

على الرغم من هبوط التضخم، يظلت بريطانيا تسجل أعلى معدل نمو للأسعار بين دول مجموعة الدول السبع. وتتوقع البنك المركزي أن يبقى التضخم فوق هدفه البالغ 2% حتى عام 2025، وهو ما يثير التساؤلات حول توقيت رفع أسعار الفائدة.

من جهة أخرى، أفاد مكتب الإحصاءات الوطنية بانخفاض أسعار المنازل بنسبة 0.1% على أساس سنوي، مما يُظهر تأثير ارتفاع تكاليف الاقتراض على سوق الإسكان. تعكس هذه التطورات اعتقادًا بأن دورة رفع أسعار الفائدة قد انتهت، ويشير الخبراء إلى أن التحسن المستمر يحتاج إلى دعم إضافي قبل التفكير في تخفيض أسعار الفائدة.


المصدر : الشفافية نيور