لبنان بلا ملاجئ: لا ملجأ إلا الله

في لبنان، لا يوجد قانون يلزم أصحاب المباني بإنشاء ملاجئ. كما أن الملاجئ التي تم بناؤها في الماضي، إما أنها غير صالحة للاستخدام، أو أنها غير كافية لتستوعب جميع السكان.

وحتى الملاجئ الجديدة التي تم بناؤها مؤخراً، لا تلبي المعايير المطلوبة من حيث السلامة والأمان. فالعديد منها لا يحتوي على أنظمة التهوية أو الإطفاء أو الإنذار.

وفي بعض الحالات، تم تحويل الملاجئ إلى مستودعات أو مواقف سيارات. وفي حالات أخرى، تم تجاهلها تمامًا.

نتيجة لذلك، فإن اللبنانيين عاجزون عن حماية أنفسهم وأسرهم في حالة وقوع هجوم.

اما في الجنوب اللبناني، الذي يشهد توترات أمنية مستمرة، فإن الوضع أكثر سوءًا. فمعظم المباني في المنطقة لا تحتوي على ملاجئ، أو أن هذه الملاجئ غير صالحة للاستخدام.

وفي بعض الحالات، تم استخدام الملاجئ في الماضي لتخزين الأسلحة أو الذخائر.

 

وفي سياق آخر، فمنذ حوالي شهرين، بدأت دائرة المحاسبة في وزارة المال في لبنان اعتماد أسلوب جديد في التعامل مع الأموال التي تُدفع للجمارك.

ووفقاً لهذا الأسلوب، فإن المخلص الجمركي يسلم المبلغ المطلوب إلى الموظف، دون أن يتم عدّه أو حسابه. ثم يُرسل الموظف هذا المبلغ إلى مصرف لبنان، حيث يتم وضعه مع مبالغ أخرى من المخلصين الآخرين في ماكينة عدّ.

وإذا كانت النتيجة النهائية للمبلغ الذي تم عدّه أقل من المبلغ الذي تسلمه الموظف من المخلص، فإن دائرة المحاسبة تطالب المخلص بسداد الفارق.

وقد أثار هذا الأسلوب استياء المخلصين الجمركيين، الذين وصفوه بأنه "سخيف" و"مسيء". كما أعربوا عن قلقهم من أن يتم مطالبتهم بسداد فروقات كبيرة بعد فترة من الزمن.

ونتيجة لذلك، هدد المخلصون بالاضراب عن العمل، مطالبين بتغيير هذا الأسلوب.

 

يُعتبر هذا الأسلوب مثالاً آخر على الفساد وضعف تطبيق القانون في لبنان. ففي حين أنه من المفترض أن يتم عدّ الأموال المدفوعة للجمارك فوراً، فإن هذا الأسلوب يسمح لدائرة المحاسبة بسحب الأموال من المخلصين دون وجه حق.

وهذا ما يُساهم في انتشار الإحباط والغضب بين المواطنين اللبنانيين.

 

هل ستنتهي مشكلة المخلصين الجمركيين أم سيظل من يدفع مالاً كمن يدخل مغارة علي بابا؟

من الصعب الإجابة على هذا السؤال بشكل قاطع. ففي حين أن نقيب مخلصي البضائع المرخصين في لبنان قد أعلن عن اتفاق مع الإدارة على أن يتم عدّ الأموال المدفوعة فوراً، إلا أنه من غير الواضح ما إذا كان هذا الاتفاق سيُطبق فعلياً.

وإذا لم يتم تطبيق هذا الاتفاق، فمن المرجح أن تستمر مشكلة المخلصين الجمركيين، كما سيستمر من يدفع مالاً كمن يدخل مغارة علي بابا.

المصدر : الشفافية نيوز