في ظل المخاوف من انقطاع خدمة الإنترنت في لبنان بسبب الحرب الإسرائيلية، اقترحت وزارة الاتصالات فتح الباب أمام استيراد أجهزة "ستارلينك" للاتصالات استثنائياً لفترة ثلاثة أشهر "قابلة للتمديد"، وذلك تمهيداً للتوصل إلى اتفاق دائم مع الشركة أو أي مشغّل آخر لتأمين خدمة الإنترنت عبر السواتل الصناعية.


تستورد لبنان الإنترنت عبر كابلين بحريين، الأول "قدموس" القادم من قبرص، والثاني "IMEWE" الذي يمتدّ على 13 ألف كيلو متر بين الهند وفرنسا. تقع على عاتق هذا الأخير الحمولة الأساسية لتقديم خدمة الإنترنت في لبنان، والكابل الأول يعمل كرديف له.

وتخشى وزارة الاتصالات من انقطاع الخدمة بسبب قصف أي سنترال أساسي، ما يقطع الخدمة عن مرافق أساسية مثل المستشفيات والوزارات والدفاع المدني والصليب الأحمر وسواها.

وبحسب وزارة الاتصالات، فإنها حصلت على هبة من منظمة غير حكومية اسمها "P Foundation" لإدخال 150 جهاز "ستارلينك" لمدة 3 أشهر على سبيل الإعارة.

وفي هذا الإطار، عُقد اجتماع في وزارة الاتصالات وأوجيرو بمشاركة ممثّلين عن القوى الأمنية، حيث جرت محاولة تطمين القوى الأمنية بأن تركيب الأجهزة سيكون على عاتق "أوجيرو" بمراقبة وزارة الاتصالات.

إلا أن ممثلي القوى الأمنية اقترحوا استبدال "الهبة - الإعارة" بشراء الأجهزة التي تُقدر كلفتها بنحو 100 ألف دولار "لحماية المستخدم النهائي من أي خرق".

في المقابل، أصرّ وزير الاتصالات جوني القرم على أن "قبول هذه الهبة المؤقّتة هو لتفعيل إدخال الخدمة وإجراء التجارب، وبالتالي استكمال التواصل مع ستارلينك لتتمكّن الإدارة اللبنانية من اتخاذ القرار المناسب لناحية توقيع اتفاق دائم مع ستارلينك أو أيّ مشغّل آخر لتأمين خدمة الإنترنت عبر السواتل الصناعية".

 

يبدو أن وزير الاتصالات لديه هدف تجاري في فتح الباب أمام تشريع إدخال خدمة الإنترنت عبر السواتل الصناعية، ما يطيح بالإيرادات التي تجبيها "أوجيرو" لمصلحة الوزارة وإيرادات القطاع الخاص أيضاً.

عملياً، سيتم استبدال "أوجيرو" والقطاع الخاص بشركة واحدة ستكون لها الحصّة الكبرى من سوق الإنترنت في لبنان بما ينسف احتكار الدولة لهذه الخدمة.

كما أن إدخال خدمة الإنترنت عبر السواتل الصناعية يطرح تحديات أمنية، إذ إن العلاقة تكون حصرية بين المشترك والمزوّد بالخدمة ويصعب على القوى الأمنية إجراء عمليات الرقابة من دون إذن الشركة المزوّدة.

كما أنه لا شيء يضمن أن تقدّم ستارلينك الخدمة أثناء الطوارئ، إذ سبق أن أعلنت الشركة تزويد غزة بهذه الخدمة وتراجعت عن ذلك، بينما أغدقت بالخدمة على أوكرانيا بوجه روسيا.

 

يبقى أن يبت مجلس الوزراء في اقتراح وزارة الاتصالات، لكن يبدو أن الوزير يسعى جاهداً لتشريع إدخال خدمة الإنترنت عبر السواتل الصناعية، وهو ما قد يرتب تداعيات أمنية واقتصادية على لبنان.


المصدر : الشفافية نيوز