أزمة رباعية العناصر.. والمستقبل الاقتصادي معقد

يعاني لبنان من أزمة رباعية العناصر، تتعلق بالشق المصرفي، والمالي، والاقتصادي، والسياسي، وقد بدأت ملامح هذه الأزمة بالظهور في خريف 2019، مع انهيار الليرة اللبنانية بشكل دراماتيكي، وتراجع احتياطيات المصرف المركزي،وإقفال المصارف أبوابها وتوقفها عن إعطاء المودعين أموالهم وتعطيل المؤسسات السياسية.

واستمكل الاقتصاد اللبناني مسار التدهور مع انهيار العملة الوطنية بشكل دراماتيكي، لتفقد الليرة اللبنانية أكثر من 95 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار الأميركي، وتنخفض من 1500 ليرة لبنانية للدولار الواحد في أكتوبر 2019 إلى قرابة الـ 90 ألف ليرة للدولار حالياً.

وقد تسبب هذا التراجع في تدمير القوة الشرائية للبنانيين الذين عاشوا تحت وطأة مستويات غير مسبوقة من ارتفاع أسعار الاستهلاك، حيث كشفت بيانات إدارة الإحصاء المركزي، أن أسعار المواد الغذائية في البلاد.

وقضت الأزمة الاقتصادية التي عاشها لبنان على مدار 4 سنوات، على معظم احتياطاته من العملات الأجنبية، فسياسة دعم أسعار السلع والمواد الأساسية التي تم إنتاجها خلال سنوات الأزمة، أدت إلى تراجع قيمة الاحتياطات الأجنبيّة في مصرف لبنان.

 لم تتمكن القوى السياسية اللبنانية من إحراز أي تقدم ملحوظ على صعيد تنفيذ الاصلاحات، التي تطلبها صندوق النقد الدولي للبدء في مسار التعافي.

ومن الناحية السياسية، عانى لبنان وطيلة 4 سنوات من شلل على صعيد الحكم، تجلت مظاهره بعدم قدرة الأطراف السياسية على الاتفاق فيما بينها، للتصدي للمشكلات المالية والاجتماعية التي تعاني منها البلاد، كما أدت هذه الخلافات إلى شغور منصب رئاسة الجمهورية، الذي يعد أعلى منصب في الدولة.

وعلى الصعيد العسكري، شهد لبنان في الآونة الأخيرة تصعيداً في التوترات مع إسرائيل، حيث تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية يومياً أعمالاً قتالية، ما يهدد بوقوع حرب واسعة النطاق، تؤثر بانعكاساتها الكارثية على الاقتصاد اللبناني.

 

يبدو أن لبنان مقبل على عام خامس من الأزمة الاقتصادية، وسط استمرار الجمود السياسي والعسكري، ما يفرض على القوى السياسية اللبنانية الخروج من حالة الانقسام والتوافق على خطة إصلاح شاملة، قادرة على إنقاذ البلاد من الانهيار الشامل.

 

المصدر : الشفافية نيوز