صندوق النقد الدولي يتوقع تباطؤ النمو في سلطنة عمان

توقع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ النمو في سلطنة عمان هذا العام إلى 1.3%، قبل أن يتعافى بدءاً من عام 2024. وجاء هذا التوقع في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط، والتزام الحكومة العمانية بالانضباط المالي.

حقق الاقتصاد العماني نمواً قدره 4.3% في عام 2022، مدفوعاً في المقام الأول بقطاع الهيدروكربونات. ومع ذلك، فقد تباطأ النمو إلى 2.1% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2023، وذلك على خلفية تخفيضات إنتاج النفط المرتبطة باتفاقية (أوبك بلس).

وتوقع الصندوق أن ينخفض العجز الأولي غير النفطي بنسبة 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في عام 2023 مقارنة بعام 2022، وسيؤدي العمل المستمر لتنفيذ القانون الجديد بشأن الحماية الاجتماعية إلى تعزيز صمود الفئات الضعيفة ودعم استدامة صندوق التقاعد الموحد.

وخلص الصندوق إلى أن المضي قدماً في برنامج الإصلاحات الهيكلية في ضوء «رؤية 2040»، سيعمل على تعزيز النمو الشامل للجميع في سلطنة عمان، وزيادة فرص العمل، ودعم صمود الاقتصاد الوطني.

 

أوصى صندوق النقد الدولي الحكومة العمانية بمواصلة الإصلاحات الهيكلية التالية:

تعزيز كفاءة القطاع العام: وذلك من خلال تحسين إدارة المالية العامة، وإصلاح المؤسسات المملوكة للدولة.
تنويع الاقتصاد: وذلك من خلال تنمية القطاعات غير النفطية، ودعم الاستثمارات في البنية التحتية.
تعزيز المهارات: وذلك من خلال تطوير التعليم والتدريب المهني.

يتوقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الاقتصاد العماني نموًا أكثر استدامة في السنوات القادمة، إذا واصلت الحكومة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

المصدر : الشفافية نيور