قامت السلطات الألمانية بمداهمات واسعة النطاق على "مركز هامبورغ الإسلامي" وعدد من الهيئات التابعة له، وذلك بعد عام من قرار البرلمان الألماني إغلاق المركز بسبب ارتباطه بإيران. ويهدف هذا التحرك إلى التحقق من مزاعم دعم المركز لتنظيم "حزب الله".


بعد عام على تصويت البرلمان الألماني على قرار يدعو الحكومة لإغلاق «مركز هامبورغ الإسلامي»؛ لارتباطه بإيران، تحرّكت الداخلية الألمانية لتصدر أوامر بتنفيذ مداهمات تستهدف المركز ومنظمات أخرى تابعة له في 7 ولايات ألمانية.

في صباح يوم 15 نوفمبر 2023، داهمت القوات الخاصة الألمانية المركز الإسلامي في هامبورغ، إلى جانب 53 عنواناً آخر في عدد من الولايات، من بينها العاصمة برلين، في عملية شارك فيها المئات من عناصر الشرطة والقوات الخاصة.

ورفعت الشرطة أدلة من داخل المراكز التي تمت مداهمتها بحثاً عمّا يثبت تورطها في دعم «حزب الله» المحظور في ألمانيا منذ عام 2020. وقالت الداخلية الألمانية إن السلطات «تشتبه بأن المركز يتصرف بشكل مخالف للدستور وللتفاهمات الدولية». وأضافت أن تحقيقات جارية حالياً في شبهات تتعلق بدعم المركز تحركات «حزب الله». وأشارت إلى أن المداهمات الأخرى طالت جمعيات يشتبه بأنها مرتبطة بالمركز الإسلامي.

وعادت وزيرة الداخلية نانسي فيزر، لتقول بعد بدء المداهمات إن «التحرك هو ضد الإسلاميين المتطرفين، وليس ضد ديانة معينة أو دولة أخرى». وأضافت أن الشكوك حول المركز الإسلامي في هامبورغ «جدية، خصوصاً في الوقت الحالي الذي يشعر فيه عدد كبير من اليهود بالتهديد، إذ لا يمكن التسامح مع البروباغندا المعادية للسامية، وخطاب الكراهية المعادي لإسرائيل».

ومن بين المراكز الأخرى التي تمت مداهمتها، «المركز الأوروبي للثقافات» في منطقة نويكولن ببرلين. ورفض الموجودون داخل المركز التعليق على المداهمات، واكتفى أحد العاملين، الذين رفض الإفصاح عن اسمه، بالقول لـ«الشرق الأوسط» إن الاتهامات الموجهة للمركز «خاطئة»، نافياً كذلك ارتباطه بإيران، ومشدداً على أن المركز «عربي». وكان موجوداً داخل المركز شيخ يرتدي العمامة الشيعية، نفى الموظف أن يكون إيرانياً، ولكنه رفض إعطاء تفاصيل إضافية.

 

واستناداً إلى ما تم جمعه من أدلة، ستقرر الداخلية إذا كانت قد أصبحت لديها دوافع قانونية كافية لإغلاق «مركز هامبورغ الإسلامي» أو أي من المراكز الأخرى المرتبطة به. وقد تستغرق هذه العملية أسابيع في تحليل الأدلة والتثبت من قانونيتها لتقديم حجج يمكن للقضاء القبول بها لحظر جمعيات وإغلاق مراكز ثقافية.


المصدر : الشرق الاوسط