عجز الميزانية المغربية يستقر عند 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023
16-11-2023 10:14 PM GMT+02:00
توقعت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، في وثيقة برمجة الموازنة العامة للسنوات الثلاث 2024-2026، أن يستقر عجز الميزانية في نهاية عام 2023 عند مستوى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يتوافق مع الهدف المحدد في قانون المالية 2023.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه التوقعات ارتكزت على النتائج المسجلة نهاية سبتمبر 2023، ومع الأخذ في عين الاعتبار التكلفة المالية للإجراءات المتخذة للتخفيف من آثار الضغوط التضخمية والجفاف، من جهة، والإجراءات المتخذة عقب زلزال الأطلس الكبير، من جهة أخرى.
وبلغت احتياجات التمويل الحكومية في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 نحو 45.8 مليار درهم (4.5 مليار دولار)، بسبب عجز الموازنة البالغ 32.4 مليار درهم (3.2 مليار دولار)، وانخفاض العمليات المعلقة بمقدار 13.4 مليار درهم (1.3 مليار دولار).
وبلغ إجمالي حاجيات التمويل للبلاد 238.4 مليار درهم (23.8 مليار دولار)، بما في ذلك 192.6 مليار درهم (19.2 مليار دولار) من تحملات أصل الدين، منها 185.1 مليار درهم (18.5 مليار دولار) برسم الدين الداخلي.
ويعكس هذا المستوى الملحوظ لالتزامات أصل الدين الداخلي الرئيسية تركيز الإصدارات على الآجال القصيرة في أواخر عام 2022 وأوائل عام 2023، بسبب تفضيل المستثمرين لهذه الآجال، في ظل ترقبهم لارتفاع أسعار الفائدة.
وبلغت قيمة التمويلات المعبأة نحو 265.8 مليار درهم (26.5 مليار دولار)، منها 222.7 مليار درهم (22.2 مليار دولار) في السوق الداخلية، ونحو 39.3 مليار درهم (3.9 مليار دولار) برسم السحوبات على القروض الخارجية، منها 25.8 مليار درهم (2.5 مليار دولار) تمت تعبئتها في السوق المالية الدولية.
وذكرت الوزارة أن فائض الموارد المعبأة يشكل احتياطياً نقدياً للحساب الجاري للخزينة العامة لتغطية مبالغ الديون المستحقة، خصوصاً تلك الناتجة عن الإصدارات قصيرة الأجل المذكورة أعلاه، التي تندرج في إطار التدبير الاستباقية للديون، بهدف الحد من مخاطر إعادة التمويل في سياق تقلبات ظروف التمويل في السوق الداخلية.
ويتم استثمار فائض الخزينة في عمليات التوظيف من خلال إدارة نشطة للخزينة بهدف تحسين تكلفة التمويل.
المصدر : الشفافية نيور
