مرسوم العفو العام السوري: خطوة رمزية لا تطال معتقلي الرأي

انتقد سوريون مقيمون في الشتات مرسوم العفو العام الذي أصدره الرئيس السوري بشار الأسد، الخميس، والذي شمل معظم الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 16 نوفمبر الجاري، باستثناء الجرائم التي تسببت في مقتل أشخاص وتهريب الأسلحة.

ولفت متابعون إلى أن المرسوم تزامن مع صدور حكم محكمة العدل الدولية بضرورة أن تتحرك سوريا «فوراً» ضد ممارسات التعذيب والتعامل مع السجناء بوحشية.

واعتبر المحامي ميشال شماس، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين وعضو المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، أن أهم نقطة وردت في المرسوم أنه استثنى المتهمين بقانون الإرهاب رقم 19 لعام 2012.

وأضاف أن معظم، إن لم يكن جميع المعتقلين على خلفية معارضة النظام السوري، توجه لهم تهم الإرهاب؛ كي لا يطالهم أي مرسوم عفو.

ولفت شماس إلى أن مرسوم العفو شمل أيضاً الفارين من الخدمة العسكرية والمتخلفين عنها، مشيراً إلى أن هذا يدل على أن الجيش لا يزال بحاجة لعناصر.

وخلص شماس إلى أن مرسوم العفو صدر ليوهم الرأي العام بأنه أطلق سراح معتقلين من السجون، وأن معظمه استثنى معتقلي الرأي والمختفين قسرياً.

من جانبها، كتبت نور الخطيب، وهي عضو الشبكة السورية لحقوق الإنسان ومعتقلة سابقة، على منصة «إكس»، أن عائلات المختفين قسرياً بدأت تتلقى الرسائل من أهالي المختفين قسرياً للسؤال عن مضمون مرسوم العفو.

وأضافت الخطيب أن مرسوم العفو لا يشمل حتى نظرياً معتقلي الرأي، ولا حتى المختفين من العسكريين، وأن معظمه شمل جرائم جنائية عادية.

وأشارت الخطيب إلى أن الشبكة الحقوقية ستقوم بإصدار تقرير حول مرسوم العفو قريباً.

المصدر : الشفافية نيور