الحكومة تواجه مأزقاً في مسألة التمديد لقائد الجيش

في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، نجحت الحكومة اللبنانية بعقد جلسة لمجلس الوزراء، لكنها لم تنجح في مقاربة عناوين تحصين البلد، فتجنبت البحث في مسألة الشغور في المؤسسة العسكرية أو التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون.

وبحسب أوساط رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، فإن الرئيس يميل إلى المزيد من التشاور حول هذا الموضوع، لأنه لا يوجد حتى رؤية نهائية للحل، وهو يؤكد على وجوب أن تحافظ المؤسسة العسكرية على صلابتها، خاصة في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان.

وفي المقابل، أكدت مصادر التيار الوطني الحر رفضها المطلق للتمديد لقائد الجيش، وأكدت ما نُقل عن لسان الرئيس السابق ميشال عون بأن التمديد لقائد الجيش لن يمر إلا على جثته.

في المقابل، شدد النائب بلال الحشيمي على ضرورة تمديد مهلة التسريح لقائد الجيش حفاظاً على الميثاقية وصوناً للمؤسسة العسكرية.

وقال الحشيمي إن "المؤسسة العسكرية هي المؤسسة الوحيدة التي بقيت صامدة بعد انهيار معظم مؤسسات الدولة، وكل ذلك كان برعاية قائد الجيش العماد جوزف عون الذي أعطى الأمن والأمان وحافظ على كيان الجيش وتماسكه خصوصاً في هذا الوضع الاقتصادي السيء".

وأضاف الحشيمي أن "ما فعله قائد الجيش ليس بالأمر السهل، فقد أعطى الدول الشقيقة والصديقة الثقة لوقوفها الى جانب الجيش وتأمين الدعم لهذه المؤسسة، وثقتهم بالجيش جعلتهم يثقون بالدولة".

ولفت الحشيمي إلى "وجود صعوبة في اختيار قائد جديد يبدأ من الصفر، وهذا غير صحي لاستمرارية المؤسسة العسكرية".

وأكد الحشيمي أن "غالبية القوى السياسية مع التمديد باستثناء النائب جبران باسيل، وحزب الله مضطر أن يماشيه لأنه يؤمن له الغطاء المسيحي في كل ما يفعله".

وفي ظل هذا المشهد الضبابي، يتأكد يوما بعد يوم ضرورة تضافر الجهود لتحصين الساحة المحلية انطلاقاً من معالجة الشغور في المؤسسة العسكرية.

المصدر : الشفافية نيوز