وافق صندوق النقد الدولي على اتفاقية جديدة تقدر قيمتها بنحو 35 مليار دولار مع المكسيك، تهدف إلى دعم وتعزيز اقتصادها. يشكل هذا الاتفاق العاشر من نوعه منذ عام 2009، ويندرج ضمن إطار "خط الائتمان المرن"، الذي يستهدف تعزيز قدرة الدول ذات الأساسيات الاقتصادية القوية على مواجهة التحديات. يأتي هذا التطوير في سياق توقعات بنمو إيجابي للاقتصاد المكسيكي، مما يبرز أهمية هذا الاتفاق في دعم استقراره وتحقيق التنمية المستدامة.


أقر صندوق النقد الدولي يوم الخميس اتفاقية جديدة للقرض مع المكسيك، بقيمة تقدر بنحو 35 مليار دولار، بهدف دعم اقتصاد البلاد.

أكد الصندوق في بيان أن القرض، الذي يمتد لمدة عامين، يمثل الاتفاق العاشر من نوعه بين المكسيك والصندوق منذ عام 2009، ويتناسب مع إطار "خط الائتمان المرن"، الذي يهدف إلى مساعدة الدول ذات الأساسيات الاقتصادية القوية على التصدي للأزمات.

وكشفت المؤسسة مؤخرًا عن توقعاتها بنمو الاقتصاد المكسيكي بنسبة 3.2٪ في عام 2023، تليه انخفاض طفيف إلى 2.1٪ في العام التالي.

وفيما يتعلق بالاتفاق الجديد، قالت رئيسة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي بالنيابة، غيتا غوبيناث، إن "الاقتصاد المكسيكي يشهد توسعًا واسع النطاق، مدعومًا بمستويات قوية في استهلاك واستثمار الأموال".

ومع ذلك، حذرت من تحديات تواجه المكسيك، مشيرة إلى أن الانتخابات المقبلة في الولايات المتحدة والمكسيك قد تزيد من حدة عدم اليقين. وأضافت أن "الترتيب الجديد في إطار خط الائتمان المرن سيظل له دور هام في دعم استراتيجية الاقتصاد الكلي للحكومة، وتوفير حماية ضد المخاطر الاستثنائية، مما يعزز الثقة في الأسواق المالية".


المصدر : الشفافية نيوز