يعقد المجلس الوزاري المصغر في الحكومة الإسرائيلية جلسة لمناقشة صفقة تبادل الأسرى مع حركة "حماس"، وسط ضغوط من عائلات الأسرى وتحفظات داخلية ودبلوماسية. وفي ظل تصاعد الصراع مع "حماس"، يثير هذا القرار تحديات للحكومة الإسرائيلية، خاصة مع المعارضة الداخلية والضغوط الدبلوماسية من الإدارة الأميركية.


في مشهد يجمع بين ضغوط العائلات الإسرائيلية للأسرى والمعارضة الداخلية والتحفظات الدبلوماسية، يجتمع المجلس الوزاري المصغر في الحكومة الإسرائيلية لبحث صفقة تبادل الأسرى مع حركة "حماس". وتشير المعلومات الأخيرة إلى أن الصفقة قد تتضمن إفراج "حماس" عن 70 أسيرًا إسرائيليًا، في تحول عن الأرقام المتداولة في الأيام السابقة.

وفي خطوة تمهيدية، بدأت إسرائيل بإدخال الوقود إلى قطاع غزة، وذلك كجزء من الصفقة التي قد تشمل إطلاق سراح 150 أسيرة وقاصرًا فلسطينيًا. ومن المتوقع تنفيذ الصفقة على عدة دفعات خلال فترة هدنة استمرت 5 أيام، بهدف إدخال الوقود لتلبية احتياجات الخدمات الطارئة والمستشفيات في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة.

وعلى الرغم من أن الصفقة تظهر كفرصة للتهدئة، إلا أنها تواجه معارضة داخلية قوية، خاصة من جهة اليمين المتطرف في الحكومة. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يخشى من رفض هذا اليمين، الذي يعارض التنازل عن أي تنازلات تجاه "حماس". وقد أعرب القادة العسكريون عن معارضتهم للصفقة، معتبرينها عقبة أمام خططهم الحربية.

من ناحية أخرى، تمارس الإدارة الأميركية ضغوطًا على إسرائيل للموافقة على الصفقة، مع دعم من وزراء داخل الحكومة. يشير هذا إلى التوترات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإسرائيل فيما يتعلق بالأزمة الحالية.

تتسارع الأحداث في الشرق الأوسط، حيث يتزايد التوتر بين إسرائيل وحماس، مما يجعل الصفقة تحديًا للمجتمع الدولي لمواجهة الأزمة الإنسانية وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

تبقى صفقة تبادل الأسرى تحديًا هامًا يواجهها القادة الإسرائيليون، حيث يتعين عليهم التوفيق بين المطالب الداخلية والضغوط الدبلوماسية، في ظل تصاعد التوترات مع حماس وتفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.


المصدر : الشفافية نيوز