جديد قضية انفجار المرفأ: مجلس شورى الدولة يبطل قرار وزير الداخلية!

وجاء قرار المجلس بناءً على مراجعة مقدّمة من مكتب الإدعاء في نقابة المحامين.

وبموجب هذا القرار، باتت الضابطة العدلية ملزمة بتبليغ الاستنابات القضائية الصادرة عن المحقّق العدلي طارق البيطار، وبذلك تنتهي صلاحية الاستنسابية التي كانت تتلطّى خلفها الضابطة العدلية لعدم تبليغ السياسيين.

وهذا القرار غير محصور بملف تفجير المرفأ، بل يطول كل الملفات القضائية الأخرى، ومنها على سبيل المثال ملف ملاحقة رياض سلامة.

ويعني هذا القرار أنّ وزير الداخلية بات ملزماً تكليف الضابطة العدلية لإبلاغ الاستنابات، وعلى الأخيرة القيام بواجبها.

ويأتي هذا القرار كخطوة مهمة في ملف تفجير مرفأ بيروت، حيث قد يسمح للمحقّق العدلي بوضع قراره الظني إذا ما تخلّف المعنيون عن الحضور إلى جلسات الاستجواب.

وبحسب مصادر قانونية، فإنّ هذا القرار يشكل سابقة خطيرة في تنفيذ الضابطة العدلية المذكرات والإستنابات والتبليغات الصادرة عن القضاء، حيث إنّ إعطاء الصلاحية للضابطة العدلية بتقدير الوضع السياسي وملاءمته تقرير تنفيذ الاستنابات والتباليغ الصادرة عن الجهات القضائية المختصة يخرج بالكامل عن صلاحيتها المنصوص عنها في القانون.

وبذلك، يُعتبر هذا القرار انتصاراً للقضاء وخطوة مهمة في مسار تحقيق العدالة في ملف تفجير مرفأ بيروت.

المصدر : الشفافية نيوز