يتعرض الاقتصاد اللبناني لضربات عديدة، منها داخلية تتمثل في الانهيار الاقتصادي الذي بدأ منذ عام 2019، واخرى خارجية تتمثل في التصعيد العسكري الذي أدى إلى خسائر فادحة في الجنوب، وتتسبب في تعطيل النشاط الاقتصادي.


وبحسب تقديرات أولية، فقد خسر القطاع السياحي اللبناني ما يصل إلى 90% من نشاطه، كما خسر قطاعا المطاعم والترفيه ما يصل إلى 70% من نشاطهما، وتراجعت الطاقة التشغيلية لقطاع الفنادق وكذلك تلقى القطاع الصناعي ضغوطا بسبب انكماش الطلب.

كما تراجعت حركة السفر عبر مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت بنسبة 33%، وارتفعت حركة المغادرة بنسبة 28%، كما سجل قطاع التأمين انكماشا حيث تراجعت وثائق التأمين على البضائع وتوقف جانب كبير من اللبنانيين عن تسديد الأقساط للشركات في مسعى للحفاظ على السيولة.

وتمثل التحويلات من الخارج مصدرا مهما للنقد الأجنبي للاقتصاد اللبناني، حيث قدر البنك الدولي تحويلات اللبنانيين المغتربين بنحو 7 مليارات دولار سنويا ما يعادل 44% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويرى خبراء أن التصعيد الإسرائيلي-اللبناني يشكل تهديدا قويا للتحويلات من الخارج، حيث قد يدفع اللبنانيين المغتربين إلى إعادة النظر في إرسال أموالهم إلى البلاد.

ويتوقع الخبراء أن يفاقم التصعيد الإسرائيلي-اللبناني من الأزمة الاقتصادية في لبنان، ويزيد من معاناة اللبنانيين الذين يعانون بالفعل من الفقر والبطالة.


المصدر : الشفافية نيوز