في خطوة جديدة لقمع حرية الصحافة في روسيا، صنفت وزارة العدل الروسية صحيفة "موسكو تايمز" الإلكترونية الصادرة باللغتين الإنجليزية والروسية على أنها "عميل أجنبي".


ويترتب على هذا التصنيف قيود صارمة على عمل الصحيفة، بما في ذلك وضع إعلان إخلاء المسؤولية عن المواد التي تنشرها، وتقديم تقارير مالية دقيقة إلى الحكومة، والإفصاح عن مصدر تمويلها.

واتهمت وزارة العدل الصحيفة بنشر معلومات غير دقيقة عن قرارات اتخذتها السلطات الروسية، مما يعطي صورة سلبية عن البلاد.

وقالت الصحيفة على موقعها الإلكتروني إن التصنيف "استُخدم بشكل غير متناسب لاستهداف الصحفيين المستقلين والناشطين والمنظمات غير الحكومية في السنوات الماضية".

وتحظر الهيئة المعنية بتنظيم الاتصالات في روسيا موقع الصحيفة داخل البلاد بالفعل.

ويأتي هذا التصنيف في ظل حملة قمع واسعة تشنها الحكومة الروسية ضد حرية الصحافة، حيث تم إغلاق أو حظر العديد من وسائل الإعلام المستقلة، واعتقال أو سجن العديد من الصحفيين.

وكانت الحكومة الروسية قد أصدر قانونًا في عام 2022 يجرم نشر معلومات "مضللة" عن الجيش الروسي، مما أدى إلى زيادة القيود على عمل الصحفيين.

ويرى المراقبون أن هذه الإجراءات تهدف إلى إخماد أي أصوات معارضة للحكومة الروسية.

وفيما يلي بعض التداعيات المحتملة لهذا التصنيف:

  • من المرجح أن يؤدي هذا التصنيف إلى زيادة الرقابة على عمل صحيفة "موسكو تايمز"، مما قد يؤدي إلى تراجع جودة المحتوى الذي تنشره.
  • قد يؤدي هذا التصنيف أيضًا إلى هجرة الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام من روسيا، مما سيؤدي إلى مزيد من نقص المعلومات المستقلة عن البلاد.
  • قد يعزز هذا التصنيف الصورة السلبية عن روسيا على الساحة الدولية، مما قد يؤدي إلى عزل روسيا عن المجتمع الدولي.