بعد قصف مدرستين في غزة.. الأمم المتحدة: هذا عنف لا يمكن فهمه!

 

وقال غوتيريش، في بيان، إن مئات آلاف المدنيين الفلسطينيين يحتمون بمنشآت الأمم المتحدة بأنحاء غزة بسبب اشتداد القتال"، مجددا التأكيد على حرمة هذه المنشآت.

وأضاف أن "هذه الحرب تتسبب في سقوط عدد هائل وغير مقبول من الضحايا المدنيين كل يوم، بمن فيهم النساء والأطفال"، مشددا على ضرورة أن يتوقف ذلك.

وقال المفوض العام لوكالة الأونروا، فيليب لازاريني، إنه شاهد "برعب شديد" تقارير عن الهجوم على مدرسة الفاخورة التابعة للوكالة، التي كانت تؤوي آلاف النازحين شمال غزة.

ولفت لازاريني، في بيان، إلى الإبلاغ عن مقتل 24 شخصا على الأقل إثر قصف المدرسة، الواقعة في مخيم جباليا، التي كانت تؤوي ما يصل إلى 7 آلاف شخص.

وقال لازاريني إن "هذه المرة الثانية التي يتم فيها ضرب هذه المدرسة، بعد أن قُصفت في الرابع من تشرين الثاني حيث قُتل في ذلك الوقت ما لا يقل عن 12 شخصا وجُرح 54 آخرون".

وأضاف أنه "في أقل من 24 ساعة، تم استهداف مدرستين تابعتين للأونروا في قطاع غزة تؤويان عائلات نازحة.

والجمعة 17 تشرين الثاني، تعرضت مدرسة أخرى تابعة للأونروا، هي "الفلاح في حي الزيتون" في مدينة غزة لقصف مباشر، مما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات"، لافتًا إلى أنه "كان هناك ما يصل إلى 4 آلاف شخص في المدرسة في ذلك الوقت. ولم تتمكن سيارات الإسعاف من الوصول إليها لتقديم المساعدة".

ورأى  المسؤول الدولي أن "هذا دليلا آخر على عدم تمتع أي شخص أو أي مكان بالأمان في غزة". وذكر أن "هذه الأعمال لا تتعارض بشكل صارخ مع قواعد الحرب فحسب، بل إنها تظهر أيضا استخفافا تاما بالإنسانية".

ومنذ السابع من تشرين الأول،  قُتل ما لا يقل عن 176 شخصا يحتمون في مدارس الأونروا، وأُصيب ما يقرب من 800 شخص آخرين خلال قصف القوات الإسرائيلية.

واعتبر  المفوض السامي لحقوق الإنسان، الأحد، أن مستوى العنف في قطاع غزة في الأيام الأخيرة "لا يمكن فهمه"، مع هجمات على المدارس التي تؤوي نازحين وتحول مستشفى إلى "منطقة موت".

وقال فولكر تورك، في بيان إن "الأحداث المروعة التي وقعت خلال الساعات الـ48 الماضية في غزة تفوق التصور". 

ونبّه من أن "مقتل هذا العدد الكبير من الأشخاص بالمدارس التي أصبحت ملاجىء، وفرار المئات للنجاة بحياتهم من مستشفى الشفاء، وسط استمرار نزوح مئات الآلاف الى جنوب غزة، أفعال تتعارض مع الحماية الأساسية التي يجب توفيرها للمدنيين بموجب القانون الدولي".

المصدر : الشفافية نيوز