منذ بداية الأزمة المالية في لبنان عام 2019، اتخذت المصارف اللبنانية إجراءات عديدة لخفض النفقات، من بينها صرف الموظفين. وقد تجاوزت نسبة الموظفين المصروفين من المصارف اللبنانية 40 في المئة، حسب أرقام مصرف لبنان.


 


وتستمر المصارف في صرف الموظفين والإستغناء عن خدماتهم من دون تعويضات مالية لائقة، وتقليص مداخيل آخرين في إطار خفض نفقاتها التشغيلية على حساب العاملين لديها.

وبحسب أرقام مصرف لبنان، فقد تراجع عدد موظفي المصارف من 24704 موظفاً في عام 2019 إلى 14693 موظفاً في عام 2023، أي بانخفاض بلغ نحو 40 في المئة.

كما تراجع عدد فروع المصارف التجارية من 1058 فرعاً في عام 2019 إلى 737 فرعاً في عام 2023، أي بانخفاض بلغ نحو 30 في المئة.

وتقوم غالبية المصارف بعمليات صرف للموظفين من دون منحهم تعويضات لائقة تتناسب وسنوات خدمتهم وخبراتهم، وتعمد من جهة أخرى إلى تقليص مداخيل الموظفين المستمرين في مناصبهم.

ويقول موظفون بأكثر من مصرف إن إداراتهم تطلب منهم العمل بأكثر من قسم وتغطية أعمال أكثر من موظف، من دون اي مقابل مادي سوى الراتب.

تعاني أزمة موظفي المصارف اللبنانية من تدني رواتبهم، بالإضافة إلى معاناتهم من ممارسات المصارف الضاغطة عليهم.


المصدر : الشفافية نيوز