تطبيق القانون في مصرف لبنان يُحدث تغييرات إيجابية؟!

خلال الثلاثين عاماً الماضية، كان مصرف لبنان بعيداً عن تطبيق القانون، حيث كان يُدار بناءً على الاتفاقيات السياسية والصفقات والسمسرات، مما أدى إلى استخفاف تام بالقانون وأموال المودعين. وقد أدت السياسة النقدية الوهمية التي انتهجها مصرف لبنان إلى تضخيم الاقتصاد بشكل غير حقيقي، مما أدى إلى ارتفاع كلفة الفوائد إلى 93 مليار دولار، وإلى ضرب الإنتاج الوطني وإخراج الأموال من البلاد.

منذ أربعة أشهر، بدأ مصرف لبنان بتطبيق قانون النقد والتسليف، والذي يتضمن العديد من الإجراءات الإصلاحية.

فمن المتوقع أن يُعلن المركزي قريباً عن زيادة الاحتياطي بالعملات الأجنبية، من دون أن يقابل هذه الزيادة أي ارتفاع في سعر صرف الليرة.

وانخفضت الكتلة النقدية في السوق إلى 53 ألف مليار ليرة، من دون أن يتأثر سعر الصرف.

كما تمّ إصلاح التعميم الرقم 185، وإيقاف الحد الأدنى من «الهيركات» على الحسابات المصرفية للمواطنين.

وبدأ المصرف بالدفع لشركات الخدمات بالدولار من دون التأثير على سعر صرف الليرة.

لم يستغل المصرف الحرب الدائرة في غزة وجنوب لبنان لطبع المزيد من الليرة وشراء الدولار.

ووضع المركزي المصارف أمام مسؤولياتها للعودة إلى الأسواق عام 2024.

كما توقف عن تمويل الدولة والحكومة وطالب الحكومة بخطة اقتصادية تتلاءم مع الواقع النقدي. بالاضافة الى تأمين رواتب لموظفي القطاع العام بالدولار.

وأخضع نفسه لجردة قانونية ومحاسبة بشفافية كبيرة ووضع خطط لزيادة مخزون الذهب.

ويسعى للعمل مع الوكالات العالمية لضبط السوق النقدي.

تُظهر هذه النتائج أنّ تطبيق القانون هو الحلّ لإصلاح مصرف لبنان. صحيح أنّ تركة المصرف منذ العام 1992 ثقيلة جداً، لكنّ الاستمرار في إصلاح المصرف المركزي هو الطريق الأساسي إلى النهضة مجدداً وإعادة الثقة وحقوق المودعين.

المصدر : الشفافية نيوز