فاعلية العقوبات الاقتصادية الأمريكية: بين الواقع والتحايل

تُعد العقوبات الاقتصادية أداة تقليدية في السياسة الخارجية، استخدمتها الدول الكبرى على مدار التاريخ، بهدف الضغط على الدول الأخرى لتغيير سلوكها. وقد ازدادت وتيرة استخدام العقوبات الاقتصادية في العقود الأخيرة، خاصةً من جانب الولايات المتحدة الأميركية، التي تُعد الجهة الرائدة في فرض العقوبات.

تُشير الدراسات الأكاديمية إلى أن العقوبات الاقتصادية نادرًا ما تحقق أهدافها المرجوة، بل قد يكون لها آثار سلبية على الدول المستهدفة، وعلى الدول التي تفرضها أيضًا.

وهناك عدة أسباب تُسهم في عدم فاعلية العقوبات الاقتصادية، منها:

• قدرة الدول المستهدفة على التحايل على العقوبات، من خلال إيجاد بدائل لعلاقاتها التجارية والصناعية مع الدول التي تفرض العقوبات.
• مقاومة الدول المستهدفة للضغوط الاقتصادية، وقدرتها على الصمود أمامها.
• الآثار السلبية التي قد تلحق بالبلدان التي تفرض العقوبات، مثل ارتفاع الأسعار وزيادة البطالة.

وقد أثبتت الأزمة الأوكرانية الأخيرة، مدى محدودية فاعلية العقوبات الاقتصادية في تحقيق أهدافها. فقد فرضت الولايات المتحدة والدول الغربية عقوبات قاسية على روسيا، بهدف إجبارها على الانسحاب من أوكرانيا. ومع ذلك، فقد أثبت الاقتصاد الروسي مرونته، وحقق نموًا ملحوظًا خلال العام الجاري 2023.

 

في ظل الاتجاه نحو التعددية القطبية، وزيادة قدرة الدول المستهدفة على التحايل على العقوبات، فإن هذه الأداة التقليدية تفقد تدريجيًا فاعليتها. وقد يؤدي ذلك إلى تقلص استخدام العقوبات الاقتصادية في السياسة الخارجية، واعتماد أساليب أخرى للضغط على الدول الأخرى.

 

المصدر : الشفافية نيوز