حرب غزة تهدد إمدادات الغاز الطبيعي إلى مصر، مما قد يؤدي إلى نقص طويل الأجل في الغاز، وصعوبات في توفير الكهرباء.


حذرت وكالة «ستاندرد آند بورز» من أن تصاعد وتيرة حرب إسرائيل في غزة، قد يترك مصر في مواجهة نقص طويل الأجل في الغاز، في وقت تعاني فيه الإمدادات من نقص بالفعل.

وتعتقد الوكالة أن الحرب ستقتصر إلى حد كبير على إسرائيل وغزة، ولن تستمر لأكثر من 3 إلى 6 أشهر. ومع ذلك، فإن مزيداً من التصعيد، الذي يمتد أيضاً إلى ما وراء حدود إسرائيل، قد يؤدي إلى إتلاف خطوط الأنابيب أو عرقلة الشحن في مضيق هرمز.

وإذا حدث ذلك فإن صادرات إسرائيل من الغاز قد تتوقف تماماً. ولا نعتقد أن كثيرا من المنتجين في مجلس التعاون الخليجي سيكونون قادرين على سد هذه الفجوة، لأن معظم إنتاجهم من الغاز متعاقد عليه بالفعل. وقد يترك هذا مصر في مواجهة نقص طويل الأجل في وقت تعاني فيه الإمدادات من نقص بالفعل.

وكانت إسرائيل قد أوقفت العمل في حقل تمار للغاز، منذ بدء الحرب، والذي ينتج نحو 10 مليارات متر مكعب من الغاز، يستخدم نحو 85 في المائة منها للسوق المحلية الإسرائيلية، ويصدّر نحو 15 في المائة المتبقية إلى الأردن بهدف توليد الكهرباء، ومصر بهدف الإسالة والتصدير لأوروبا. وعاد إنتاج حقل تمار للعمل في 9 نوفمبر.

ومنذ عام 2020، قدمت إسرائيل جميع إمدادات الغاز الطبيعي للأردن تقريباً، و5 في المائة إلى 10 في المائة من احتياجات مصر.

وحققت مصر اكتفاء ذاتيا في إنتاج الغاز لتلبية الطلب المحلي، منذ 2019، ويتم استهلاك حوالي 60 - 65 في المائة منه وقوداً لتوليد الطاقة، ويذهب 20 - 25 في المائة للاستخدام الصناعي.

واستوردت مصر حوالي 6 مليارات متر مكعب من الغاز في عام 2022، من إسرائيل. وتساهم مصر بأقل من 5 في المائة من احتياجات أوروبا من الغاز الطبيعي. ولا تحتاج دول الاتحاد الأوروبي إلى الغاز المصري حالياً.

يأتي هذا فيما تعاني مصر انقطاعات في التيار الكهربائي، نظراً لزيادة الطلب المحلي على الكهرباء، في ظل نقص إمدادات الغاز، حتى قبل تصاعد حرب إسرائيل في غزة.


المصدر : الشفافية نيوز