ترمب يطالب بإلغاء حظر النشر أمام محكمة الاستئناف

طلب وكلاء الدفاع عن الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، من محكمة الاستئناف الفيدرالية في واشنطن، الاثنين، إلغاء قرار منعه من التحدث علناً عن القضية المرفوعة ضده بتهمة التخطيط لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الرئيس جو بايدن عام 2020.

ويصر فريق الادعاء بقيادة المستشار القانوني المعيّن من وزارة العدل، جاك سميث، على أهمية منع الرئيس الجمهوري السابق من الإدلاء بتصريحات توصف بأنها «تحريضية» ضد الشهود والمحامين المحتملين في القضية. ويعد المدعون العامون أن هذه القيود ضرورية لمنع ترمب من تقويض الثقة في نظام المحكمة وترهيب الأشخاص الذين يمكن استدعاؤهم للشهادة ضده.

غير أن وكلاء الدفاع يرون أن أمر حظر النشر مجرد تكميم غير دستوري لحقوق ترمب في حرية التعبير المكرسة في التعديل الأول للدستور الأميركي، مؤكدين أن المدعين العامّين لم يقدموا أي دليل يدعم فكرة أن تصريحاته تسببت في ضرر أو جعلت أي شخص يشعر بالتهديد.

وخلال المرافعات، الاثنين، أفاد وكيل الدفاع عن ترمب، المحامي جون سوير، أمام اللجنة المؤلفة من ثلاثة قضاة، بأن «الأمر غير مسبوق ويشكل سابقة رهيبة للقيود المستقبلية على الخطاب السياسي الأساسي». ووصف قرار حظر النشر بأنه «حق النقض»، معتمداً بشكل غير عادل على النظرية القائلة إن خطاب ترمب قد يلهم يوماً ما أشخاصاً آخرين لمضايقة أو تخويف أهدافه.

وأضاف سوير أن «هناك طرقًا أخرى لحماية الشهود والمحامين المحتملين من مضايقات ترمب، مثل توفير الحماية لهم من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي».

من جانبه، شدد المدعي العام جاك سميث على أن «أمر حظر النشر ضروري لمنع ترمب من تقويض العدالة وترهيب الشهود». وقال سميث إن «ترمب لديه تاريخ من التحريض العنيف، وقد أظهر استعداده لاستخدام منصبه لتخويف الأشخاص الذين يختلفون معه».

وأضاف سميث أن «ترمب أصدر سلسلة من التصريحات التحريضية ضد الشهود المحتملين في القضية، بما في ذلك وصفهم بأنهم «مختلون» و«لصوص». وقال سميث إن «هذه التصريحات يمكن أن تؤدي إلى مضايقة وتهديد الشهود، مما قد يثنيهم عن الإدلاء بشهاداتهم».

وبعد استماعها إلى مرافعات الطرفين، قررت محكمة الاستئناف تأجيل إصدار حكمها في القضية إلى موعد لاحق.

المصدر : الشفافية نيوز