في إطار جهود الحكومة الإسرائيلية لمنع تسريب المعلومات الحساسة إلى الصحافة، وسط استمرار المفاوضات حول صفقة تبادل الأسرى، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن صياغة مشروع قانون يلزم وزراء الحكومة المشاركين في جلسات مجلس الوزراء الخضوع لاختبارات كشف الكذب.


وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، فإن مشروع القانون ينص على استدعاء المشاركين في جلسات مجلس الوزراء لإجراء اختبارات كشف الكذب في محاولة لمنع تسريب المعلومات الأمنية التي تُناقش في الجلسات.

ويبدو من نص الاقتراح أنه سيُطلب من جميع المشاركين في جلسات الحكومة، بمن فيهم المستشار القانوني للحكومة ورؤساء الأجهزة الأمنية والمسؤولون، اجتياز اختبارات الكذب.

وتوقعت هيئة البث أن يتم إعفاء نتنياهو من الخضوع للاختبار بسبب جهاز تنظيم ضربات القلب المزروع في صدره.

وقد أمر نتنياهو بأن يكون جهاز الأمن العام (الشاباك) مسؤولاً عن إجراء الاختبارات لكشف الكذب للوزراء.

من جانبه، قال الشاباك إنه بالرغم من اعتقاده بضرورة أخذ إجراءات لمنع التسريبات من جلسات مجلس الوزراء، فإن الجهاز يتحفظ بخصوص صيغة القانون، ويطلب عقد اجتماع مع مجلس الأمن القومي بشأن هذا الموضوع.


المصدر : الشفافية نيوز