لطالما كان ملف الكهرباء في لبنان من الملفات المثيرة للجدل، لا سيما في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية التي تعاني منها البلاد. وفي كل مرة يثار فيها هذا الملف، تنتشر معلومات غير دقيقة حول الكلفة التي يتحملها المواطن اللبناني للطاقة الكهربائية. .


ومن بين هذه المعلومات ما يتعلق بفاتورة الكهرباء التي يدفعها المواطن اللبناني، والتي تغطي بنسبة معينة منها ما تستهلكه المخيمات الفلسطينية والسورية. كما تنتشر معلومات أخرى تتعلق بعرقلة الجباية واعتماد الاستنسابية في مواقع استثنائية.

وفي هذا الصدد، أكد مصدر في مؤسسة كهرباء لبنان أن هذه المعلومات غير دقيقة، وأن المؤسسة قامت بتركيب عدادات عند مداخل كل مخيمات النازحين واللاجئين المنتشرة على الأراضي اللبنانية كافة من دون استثناء.

وكشف المصدر أن المؤسسة ستبدأ بإصدار فواتير المخيمات السورية اعتباراً من الأسبوع المقبل، وستراقب ما إذا كان سكان تلك المخيمات سيلتزمون بتسديد هذه الفواتير أم لا.

أما بالنسبة للمخيمات الفلسطينية، فقال المصدر إن وضعها يختلف عن وضعية المخيمات السورية، وأن المؤسسة تنتظر رد مجلس الوزراء على كتاب أرسلته إليها حول هذا الموضوع، لتحديد الآلية التي يجب اعتمادها للدخول إلى المخيمات الفلسطينية، وذلك تجنّباً لإلصاق تهمة "التوطين" بالمؤسسة.

وأوضح المصدر أن المؤسسة أجرت تحديثاً للمخيمات الفلسطينية، تأكدت من خلاله أن العدادات كافة موضوعة عند مداخلها بحسب الكيلوواط/ساعة. لكن المهم في هذا الموضوع، هو توفر القرار السياسي لفوترة الاستهلاك.

وعليه، فإن وضعية المخيمات الفلسطينية حساسة ودقيقة وتتطلب موافقة مجلس الوزراء وتحديد الآلية الواجب اتباعها.


المصدر : الشفافية نيوز