يواجه لبنان مرة أخرى أزمة في قطاع الكهرباء، حيث يهدد شبح العتمة الشاملة البلاد منتصف شهر كانون الأول المقبل، وذلك بسبب عدم قدرة مؤسسة كهرباء لبنان على تأمين كميات كافية من الفيول.


وكانت هيئة الشراء العام قد أوصت بإلغاء المناقصة بسبب وجود مخالفات جوهرية في قانون الشراء العام، إلا أن اللجنة الوزارية قررت المضي قدماً فيها.

وفي هذا السياق، أكد رئيس هيئة الشراء العام جان العلية أن الهيئة قامت بموجباتها القانونية كاملة في مناقصة الفيول، وأصدرت تقريراً يتضمن مخالفات جوهرية لقانون الشراء العام، وقدمت توصية بإلغائها وإعادة إجرائها من جديد على أسس شفافة وتنافسية.

وتابع العلية أن الهيئة تلتزم بتطبيق القواعد والإجراءات القانونية، ويبقى للسلطة السياسية أن تلتزم بالتوصيات التي تصدرها جزئياً أو كلياً أو لا تلتزم بها، وهي تتحمّل في ذلك مسؤوليتها تجاه السلطة التشريعية والرأي العام.

من جهتها، أعربت مصادر في مؤسسة كهرباء لبنان عن أسفها لأن ملف الكهرباء لا يمكن إخراجه من التجاذبات السياسية والاهمال المتعمّد من السياسيين لإنجاح تحسين التغذية.

وأكدت المصادر أن المؤسسة نجحت في رفع نسبة تحصيل الجباية وتعمل على رفع التعديات عن الشبكة ورفع ساعات التغذية، كما ستبدأ بإصدار فواتير الكهرباء في المخيّمات السورية اعتباراً من الأسبوع المقبل.

وفي المقابل، لا تؤخذ مطالب المؤسسة بجدية، فلا مصرف لبنان حَوّل رصيدها من الاموال من الليرة اللبنانية الى دولار لشراء الفيول، ولا أعطوها سلفة لشراء الفيول، كما جوبِهت مناقصة الفيول الاخير بالكثير من الاعتراضات، ما يجعل معامل المؤسسة عرضة للخروج عن الخدمة منتصف الشهر المقبل.

وأكدت المصادر أن المؤسسة لم تعتمد بعد أي برنامج تقنين إضافي لإطالة أمد مخزون الفيول المتوفّر، لافتة الى انّ هذا التوجه غير مرغوب به على الاطلاق لا سيما بعد نجاح خطة الكهرباء بفضل تجاوب المواطنين بدفع فواتير الكهرباء.

وذكرت المصادر أنّ المؤسسة أخذت 190 مليون دولار فقط من السلفة التي كانت مقررة لها بقيمة 300 مليون دولار، وحتى اليوم لم يفتح الـ LC العراقي، ولا مناقصات سوى تلك الخاصة بالنفط العراقي. كما لم تتسلّم المؤسسة اي رد من وزارة المالية بخصوص الكتاب المتعلق بتسعير فواتير الكهرباء بالدولار، علماً انه مرّ حوالى الشهر على إرساله إليها.

وخلصت المصادر إلى أن كل هذه المؤشرات تدل الى أن لبنان يتجه نحو الأسوأ.


المصدر : الشفافية نيوز