أبطل مجلس شورى الدولة، في قرارٍ مهمٍ، قرار وزير الداخلية والبلديات بمنع الضابطة العدلية من تبليغ الأوراق القضائية الصادرة عن المحقق العدلي طارق بيطار.


ويأتي هذا القرار، ليفتح الطريق أمام المزيد من الأحكام ضدّ المتورطين في انفجار بيروت، حيث يمكن للمحقق العدلي، الآن، أن يصدر طلبات تبليغ تشمل جميع الأشخاص الذين يُشتبه في تورطهم في الحادث، دون خوف من التعرض للعرقلة.

وبحسب معلوماتٍ لصحيفة “الجمهورية”، فإنّ هذا القرار لن يبقى معزولًا، بل سيُستتبع بقرارات لاحقة، يستطيع التسلّح بها الآن، أو في المستقبل أي قاض يتسلّم ملف 4 آب، لأنّه سينطلق منه.

وأوضحت المعلومات أنّ عدم تنفيذ هذا القرار من شأنه أيضًا، أن يؤدي إلى تداعيات، أقلّها عدم سكوت أهالي الضحايا وادّعائهم على كل فرد رفض التنفيذ، لأنّهم أصبحوا يملكون قوة قضية، من خلال قرار صادر من أعلى محكمة إدارية في لبنان.


المصدر : الشفافية نيوز