قال ممثلو ادعاء أمام محكمة في لندن، الأربعاء، إن جيفري كوك، العضو المنتدب السابق لوحدة تابعة لشركة إيرباص، دفع ملايين الدولارات رشى لمسؤولين كبار مرتبطين بالحرس الوطني السعودي للفوز بعقود عالية القيمة.


وأدار كوك شركة جي.بي.تي، لإدارة المشروعات الخاصة، حيث زُعم أنه أشرف على تقديم أموال من دون وجه حق لوسطاء من أجل الحصول على صفقات مربحة بين عامي 2007 و2012.

ويواجه كوك (67 عاماً) اتهامات بالفساد إلى جانب جون ماسون (81 عاماً) الذي يقول ممثلو الادعاء إنه "المحاسب والمالك الجزئي لأعمال الوسطاء".

وينفي الرجلان التهم الموجهة لهما.

وقال المدعي العام، مارك هيوود، لمحلفين في محكمة ساوثوارك كراون إن كوك وماسون كانا في قلب "فساد عميق" لتوجيه رشى إلى مسؤولين سعوديين كبار، بينهم الأمير متعب بن عبد الله، نجل العاهل السعودي الراحل، الملك عبد الله.

ويواجه كوك أيضاً تهمة واحدة بسوء السلوك أثناء توليه منصباً عاماً بين عامي 2006 و2007، عندما كان يعمل في وزارة الدفاع البريطانية.

وتركز القضية على شركة جي.بي.تي لإدارة المشروعات الخاصة التي كان عملها الوحيد هو توفير أنظمة الاتصالات للحرس الوطني السعودي بموجب عقد مع وزارة الدفاع البريطانية.

ويقول ممثلو الادعاء إن الشركة دفعت ما يزيد قليلاً عن 12 بالمئة من إجمالي إيرادات عقودها لشركات متعاقدة من الباطن يملكها ويديرها ماسون وزميله الذي تحول حالته الصحية دون محاكمته.

وقال هيوود إن الأموال استخدمت بعد ذلك لرشوة مسؤولين ووسطاء سعوديين كبار، حيث تم دفع أكثر من 9.7 مليون جنيه إسترليني (12.1 مليون دولار) بين عامي 2007 و2010.

وقال رئيس الادعاء للمحكمة "لا يوجد سبب مناسب أو مشروع لحصول هؤلاء المسؤولين والوسطاء على المبالغ الكبيرة التي تلقوها".

وأضاف هيوود أن شركة جي.بي.تي دفعت الرشى للاحتفاظ بعقودها الحالية وكذلك للحصول على عقود أخرى كانت قيمتها "على وشك الارتفاع بنحو عشر مرات".

ولا تزال المحاكمة مستمرة، ومن المقرر أن تنتهي العام المقبل.

يواجه جيفري كوك اتهامات بالفساد، تتضمن:

  • دفع رشى لمسؤولين كبار مرتبطين بالحرس الوطني السعودي.
  • استخدام أموال من دون وجه حق لدفع الرشى.
  • سوء السلوك أثناء توليه منصباً عاماً في وزارة الدفاع البريطانية.

ويواجه جون ماسون اتهامات بالفساد، تتضمن:

  • دفع رشى لمسؤولين كبار مرتبطين بالحرس الوطني السعودي.
  • استخدام أموال من دون وجه حق لدفع الرشى.

ينفي جيفري كوك وجون ماسون التهم الموجهة لهما.

هذه القضية هي واحدة من أكبر قضايا الفساد التي تنظر فيها المحاكم البريطانية في السنوات الأخيرة.

إذا ثبتت إدانتهما، فقد يواجه كوك وماسون عقوبات بالسجن تصل إلى 10 سنوات.

إذا ثبتت إدانتهما، فقد يكون لهذه القضية تداعيات كبيرة على شركة إيرباص.

فقد تضطر الشركة إلى دفع غرامات كبيرة أو حتى فقدان صلاحيتها للتعاقد مع الحكومات.

كما قد تؤدي القضية إلى مزيد من التدقيق في ممارسات الفساد في قطاع الدفاع العالمي.