مجلس شورى الدولة يبطل قرار المولوي ويعيد بوصلة العدالة إلى مسارها الصحيح، ويؤكد على أهمية استقلال القضاء في حماية الحقوق والحريات العامة وضمان العدالة للجميع.


في خطوة جريئة ولافتة، ألغت الهيئة الحاكمة في مجلس شورى الدولة قرار وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام المولوي، والذي كان يقضي بعدم تبليغ بعض السياسيين عبر قوى الأمن الداخلي بمواعيد جلسات استجوابهم التي حددها المحقق العدلي في جريمة مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.

وقد جاء قرار مجلس شورى الدولة، الذي تبنته الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي فادي إلياس، بناء على تقرير القاضي كارل عيراني، الذي رأى أن قرار المولوي غير قانوني وغير مبرر، ويشكل سابقة خطيرة من حيث تمنّع العناصر الأمنية عن تنفيذ التبليغات تحت ذريعة التجاذبات السياسية.

واعتبر مجلس شورى الدولة أن قرار المولوي يمسّ باستقلال القضاء، ويشكل عرقلة لسير التحقيق في جريمة مرفأ بيروت، التي أودت بحياة أكثر من 200 شخص وألحقت أضرارًا جسيمة بالبنية التحتية للمدينة.

وجاء قرار مجلس شورى الدولة ليؤكد على أهمية استقلال القضاء، ودوره في حماية الحقوق والحريات العامة، وضمان العدالة للجميع.


المصدر : الشفافية نيوز