يشهد الاقتصاد الإيراني تراجعًا مستمرًا منذ عام 2011، وذلك بسبب عدة عوامل، منها استمرار العقوبات المفروضة على البلاد، وتأثير جائحة كورونا. وقد أدى هذا التراجع إلى ارتفاع معدلات الفقر في إيران، حيث يعاني ما يصل إلى 10 ملايين شخص من الفقر، وفقًا لتقرير جديد صادر عن البنك الدولي.


وفقًا لتقرير جديد صادر عن البنك الدولي، فقد ارتفع عدد الفقراء في إيران إلى ما يصل إلى 10 ملايين شخص، وذلك بسبب استمرار العقوبات المفروضة على البلاد، وتأثير جائحة كورونا. وقد تأثرت النساء بشكل غير متناسب بهذه العوامل، حيث تعاني الأسر التي تعولها النساء من فقر أكثر من تلك التي يعولها الرجال.

وأوضح التقرير أن عدد الفقراء في إيران قد ارتفع من 20% في عام 2011 إلى 28.1% في عام 2020. ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، منها:

استمرار العقوبات المفروضة على إيران من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والتي أدت إلى تراجع الاقتصاد الإيراني، وارتفاع معدلات التضخم، وانخفاض قيمة العملة المحلية.
تأثير جائحة كورونا، والتي أدت إلى فقدان ملايين الإيرانيين لوظائفهم، وزيادة الأعباء المالية على الأسر.
وبحسب التقرير، فقد تأثرت النساء بشكل غير متناسب بهذه العوامل، حيث تعاني الأسر التي تعولها النساء من فقر أكثر من تلك التي يعولها الرجال. ويرجع ذلك إلى عدة أسباب، منها:

انخفاض معدلات مشاركة النساء في سوق العمل في إيران، حيث لا تتجاوز نسبة النساء العاملات 14%.
انخفاض الأجور التي تحصل عليها النساء في أماكن العمل.
المسؤوليات الأسرية والرعاية الاجتماعية التي تقع على عاتق النساء.
ويشير التقرير إلى أن ارتفاع الفقر في إيران يشكل تحديًا خطيرًا للحكومة الإيرانية، والتي تسعى إلى معالجة هذه المشكلة من خلال مجموعة من السياسات، بما في ذلك:

تقديم الدعم المالي للأسر الفقيرة.
تعزيز فرص العمل للنساء.
تحسين الخدمات الاجتماعية المقدمة للأسر الفقيرة.