أعلن البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة الرئيسي بنسبة أكبر من التوقعات في محاولة لمواجهة التضخم ودعم قيمة الليرة. هذه الخطوة تأتي في سياق سلسلة من إجراءات تشديد السياسة النقدية، وتعكس تغييرًا في السياسة الاقتصادية بعد فوز الرئيس إردوغان في الانتخابات، حيث عيّن فريقًا اقتصاديًا محترفًا لتنفيذ سياسات داعمة للأسواق.



أخذت الأسواق بالدهشة يوم الخميس بعدما قرر البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة الرئيسي بنسبة أعلى مما كان متوقعًا، في خطوة تعزز من جهوده لمواجهة التضخم ودعم الليرة التركية التي تشهد تراجعًا في قيمتها.

وارتفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 5 نقاط مئوية إلى 40 بالمئة، في خطوة جديدة ضمن سلسلة إجراءات تشديد السياسة النقدية، التي أدت إلى ارتفاع حاد في تكلفة الاقتراض.

تعاني تركيا من تضخم يعد الأسوأ في عهد الرئيس رجب طيب إردوغان، والذي استمر لأكثر من عقدين. وصعد معدل التضخم السنوي الرسمي إلى ذروته في أكتوبر الماضي عند 85 بالمئة، ثم ارتفع مجددًا إلى أكثر من 60 بالمئة في سبتمبر.

في تصريحات سابقة، توقعت حاكمة البنك المركزي حفيظة غاية إركان أن يصل معدل التضخم إلى ذروته بين 70 و75 بالمئة في مايو المقبل.

وفي تغيير للمواقف، وبعد فوزه في انتخابات مايو، عيّن إردوغان فريقاً اقتصادياً داعماً للأسواق، وسمح له برفع معدلات الفائدة بشكل كبير، رغم تأييده السابق للنظرية التي ترى أن معدلات الفائدة المرتفعة تزيد من التضخم بدلاً من الحد منه.


المصدر : الشفافية نيوز