تقرير البنك الدولي: تفاقم الفقر وسوء الإدارة الاقتصادية في إيران

فارتفعت نسبة الفقراء في إيران من 20% إلى 28.1% وأصبح نصف الإيرانيين معرضين للوقوع في براثن الفقر. كما انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6% سنوياً.

استمر عدم المساواة الهيكلية بين السكان في المناطق الريفية والحضر وبين الجنسين وبين الحاصلين على التعليم الثانوي وغير الحاصلين عليه.

ودعا التقرير إلى اتخاذ إجراءات اقتصادية واجتماعية فعالة لتحسين الوضع.

ويشير التقرير إلى أن العقوبات الدولية وتقلبات أسعار النفط وسوء الإدارة الاقتصادية كانت من العوامل الرئيسية التي أدت إلى تفاقم الفقر وعدم المساواة في إيران خلال العقد الماضي.

وبحسب التقرير، فقد ارتفعت نسبة الفقراء في إيران من 20% إلى 28.1% بين عامي 2011 و2020. كما أصبح نصف الإيرانيين معرضين للوقوع في براثن الفقر، أي أنهم يعيشون على أقل من 5.5 دولارات أمريكية في اليوم.

وأضاف التقرير أن العقوبات الدولية أثرت بشكل كبير على الاقتصاد الإيراني، مما أدى إلى انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6% سنوياً على مدى العقد الماضي. كما تسببت العقوبات في ارتفاع معدلات التضخم، مما أدى إلى انخفاض القوة الشرائية للمواطنين.

وخلص التقرير إلى أن عدم المساواة الهيكلية بين السكان في إيران ظلت قائمة خلال العقد الماضي. ففي حين أن الفقر ينتشر بشكل أكبر في المناطق الريفية وبين النساء، إلا أن عدم المساواة بين الحاصلين على التعليم الثانوي وغير الحاصلين عليه ظلت هي الأعلى.

وطالب التقرير الحكومة الإيرانية باتخاذ إجراءات اقتصادية واجتماعية فعالة لتحسين الوضع. وتشمل هذه الإجراءات تنويع الاقتصاد وتوسيع قاعدة الإيرادات، ومعالجة عدم المساواة الهيكلية، واتخاذ إجراءات لخفض التضخم وارتفاع الأسعار.

المصدر : الشفافية نيوز